بقلم/ د. محمد غازي المهنا
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال m7md_almuhanna@hotmail.com
يثار اليوم نقاش كبير حول التحويلات المالية للعمالة الوافدة في المنطقة. وهناك اليوم رأيان يتم تداولهما في هذا الشأن؛ الأول يتعلق بمنح المزيد من التسهيلات الإجرائية لعمليات هذه التحويلات، إلى جانب تقليل رسوم التحويل، فيما ينادي الرأي الآخر بضرورة فرض رسوم تحويل على كل معاملة مالية وعلى حجم المبالغ المرسلة إلى الخارج للتقليل من قيمتها السنوية. وتُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكبر مصادر التحويلات المالية الخارجية في العالم، حيث تجاوزت هذه التحويلات ما نسبته 8.2% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وتأتي السعودية كثاني أكبر دولة بعد أمريكا في حجم تحويلات الأجانب، في المرتبة الأولى بين دول المنطقة بقيمة تحويلات تبلغ 38.9 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 32.7 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 15.3 مليار دولار، ثم بقية دول المجلس.
ويتساءل البعض إن كانت هذه المبالغ المحوّلة من القوى العاملة الوافدة نظيفة أو تشمل الأموال القذرة التي يتم جمعها من قبلهم من مهن غير مشروعة أو معاملات مالية وتجارية وضيعة ومخلة بالقوانين، أو من خلال بعض الصفقات غير القانونية التي تم تنفيذها من أسفل الطاولة، وهذا ما يجب متابعته من قبل القائمين على هذا الشأن.
ومع بدء تطبيق بعض دول المنطقة لمنظومة جديدة من الرسوم لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات السنوية، ومنها فرض ضرائب جديدة وزيادة رسوم الخدمات وأسعار الوقود والطاقة منذ فترة مضت، فإن الخبراء يتوقعون تراجعًا قليلًا في قيمة تلك التحويلات، حيث إن لهذه الإجراءات تأثيرات مباشرة لا يمكن تقييمها في الفترة الحالية قبل مضي فترة معينة.
وتختلف تقديرات الخبراء حول حجم التأثير المتوقع ومداه الزمني على التحويلات النقدية التي يقوم بها الوافدون بدول المنطقة، والتي تمثل نحو 32% من إجمالي التحويلات حول العالم.
وفي جميع الحالات، فإن البنوك المركزية في دول المنطقة تقوم بمراجعة جميع الطلبات والتحويلات التي تتم عبر القنوات الرسمية، والتأكد من مطابقتها للشروط والأنظمة التي وضعتها في هذا الشأن، وكذلك المعايير الخاصة بالتحويلات عبر شركات الصرافة، بهدف كشف الحالات المشتبه بها، والعمل بالقوانين والإجراءات الدولية المطبقة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن البنوك المركزية في المنطقة، ومن خلال أنظمتها وما تقوم به من إجراءات التراخيص لشركات الصرافة المعمول بها، فإنها تُلزم شركات الصرافة والمؤسسات المالية ووسطاء نظام الحوالات بتقديم تقارير عن الحالات المشتبه فيها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث إن جميع دول المنطقة في الوقت الحالي محل الإشادة من الهيئات الدولية تجاه تلك الأنظمة.
وفي إطار التوعية، فإن هذه القضايا يتم تسليط الضوء عليها سنويًا من خلال الندوات والمؤتمرات والأنشطة التي تُعقد لمناقشة جميع ما يتعلق بشأنها، فيما تتخذ الوحدات المختصة بغسل الأموال والحالات المشبوهة الإجراءات اللازمة بتجميد حسابات الحالات التي تدخل ضمن تلك الأنظمة، عملًا بقرارات المنظمات الدولية المعنية بهذه القضايا.
ورغم تلك الإجراءات، سوف تظل دول المنطقة تلعب دورًا محوريًا في عمليات تحويل الأموال، نظرًا للعدد الكبير من العمالة الوافدة التي تعمل بها، حيث إن حجمها لم يتراجع بالرغم من السلبيات التي لحقت باقتصادات المنطقة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل أن تتحسن في الآونة الأخيرة.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي للتحويلات المالية خلال السنوات الماضية والقادمة، فقد أشارت إلى أن تدفقات التحويلات المسجلة بلغت 318 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2007، حيث تم تحويل 240 مليار دولار إلى البلدان النامية، بينما من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة متواضعة تصل إلى 3.5% في العام الماضي 2017م، أو بقيمة 466 مليار دولار أمريكي، في حين أنه من المتوقع أن تنمو التحويلات العالمية بنسبة 3.4% لتصل إلى 616 مليار دولار خلال العام الحالي 2018م.
ويأمل الخبراء في المنطقة بأن تؤدي الإجراءات الاحترازية لترشيد الإنفاق نتيجة لانخفاض أسعار النفط، إلى جانب سياسات توطين الوظائف
أخذ رسوم على التحويلات المالية؟
ما حكم أخذ الأجرة على الوكالة (العمولة)؟ هو جائز شرعًا، لأن الوكيل يقوم بخدمات نيابةً عن غيره، وله حق في المقابل المادي تجاه ذلك.
هل توجد ضريبة على التحويلات المالية؟
ضريبة التحويلات المالية هي ضريبة إضافية جديدة بنسبة 1% تُطبَّق على بعض التحويلات المالية الدولية. وتحديدًا، تُطبَّق هذه الضريبة فقط عندما يدفع العملاء مقابل تحويلاتهم نقدًا أو حوالات مالية.
ما هي أنواع الحوالات المالية لقروض يوم الدفع؟
* الحوالات المالية النقدية
* الحوالات المالية عبر المحافظ الإلكترونية
* الحوالات المالية عبر البطاقات الائتمانية
آراء الأساتذة القانونيين حول ضريبة «تحويلات الوافدين»، وردّهم على اللجنة التشريعية بمجلس الأمة التي قالت بأن رسوم التحويلات غير دستورية.
وردّهم على اللجنة بأنها دستورية 100%، ولا قياس في المراكز القانونية بين المواطنين والمُقيمين.
فيصل الكندري:
وجود مستشارين وافدين في اللجنة التشريعية قد يفقدها الشفافية، ويثير في الموضوع شبهة تعارض المصالح.
* يمكن تجاوز «عدم الدستورية» بأداة تفويض تشريعي تمنح وزير المالية صلاحية تنظيم مسألة الضريبة على التحويلات.
محمد المقاطع:
لا إخلال بمبدأ المساواة، فهناك استثناءات للمواطنين في كل الدول ضمن الوعاء الضريبي.
* «التشريعية» لم تستدعِ أصحاب الرأي والخبرة من الكويتيين، وفي قرارها عجلة أوقعتها في خطيئة.
عادل الخضاري:
من حق الدولة فرض الضرائب بالطريقة المناسبة، خصوصًا في ظل ظروف الميزانية العامة بالوضع الراهن.
* المساواة المنصوص عليها في الدستور ليست مساواة حسابية.
وأنا أرى ما يذهب إليه أساتذة القانون الأفاضل أن التحويلات المالية للوافدين دستورية 100%، وليس بها أي شبهة دستورية، وفرضها ضروري جدًا للبلد حتى تنوّع مصادر الدخل، وتوطّن الأموال داخل البلد، وتستفاد منها خزينة الدولة للصرف على المشاريع التنموية
