البورصة تكسر موجة الخسائر وتعود للتماسك والربح

-
227.9 مليون مكاسب جلسة اقتناص فرص بأسعار منخفضة المخاطر
-
القيمة السوقية تغلق عند مستوى 50.596 مليار دينار
-
السيولة حاضرة وتدفق التوزيعات يرفع سائلية البورصة
كتب محمود محمد:
كسرت بورصة الكويت أمس موجة النزيف والخسائر التي خيمت على السوق في الجلسات الأخيرة، والمدفوعة بتداعيات أزمة الأحداث الحالية، وعوضت جزء من الخسائر بقيمة 227.9 مليون دينار كويتي.
السوق يمضي بوتيرة متذبذبة، ورغم المحركات الإيجابية يعمل بوتيرة قصيرة الأجل من جانب القاعدة الأعم في السوق.
مبادرات تهب على السوق في مراحل مختلفة وعلى فترات متقطعة، تستهدف اقتناص بعض الأسعار عندما تصل إلى مستويات منخفضة ضئيلة المخاطر.
شهية المستثمرين منفتحة، والرغبة متوقدة والسيولة حاضرة، سواء القائمة أو المتأهبة للتدفق على السوق حال الاستقرار الذي ينتظره “أهل السوق”.
ما بين مارس وحتى يونيو، وفقاً لوتيرة الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركات لاعتماد البيانات المالية عن العام الماضي وإقرار التوصيات بتوزيعات الأرباح، سيشهد السوق أعلى موجة من السيولة، خصوصاً وأن الكتل الكبرى الممثلة في توزيعات البنوك ستبدأ في التدفق للحسابات، وهذه السيولة غالباً ما تنعش السوق على عدة مستويات، ما بين إعادة تدوير في الفرص أو تخفيف أكلاف وسداد استحقاقات.
تمثل تلك المرحلة الراهنة من كل عام ذروة النشاط بالنسبة للسوق، لكن الأحداث السلبية التي طرأت هي التي كبحت الطفرة وتسببت في تفاقم التأثير النفسي على شرائح من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
لكن مصادر تشير إلى أن السيولة قائمة ومستقرة، وهو أمر يعكس الثقة، حيث أن مثل هذه الأحداث وفقاً للمعطيات دائماً ما يصحبها خروج سيولة، لكن على العكس هناك قناعة تامة بأن الدينار قوي وسيبقى محتفظاً بمكانته على قمة العملات، بل ويعتبر ملاذ ويشهد تحولات وتحوطات تحت مظلته، مقابل الانخفاضات والتذبذبات في العملات العالمية.
تعاملات أمس التي سبقت الجلسة الأخيرة من عمر الربع الأول للعام الحالي أسفرت عن ارتفاع 64 سهماً مقابل تراجع 52 أخرى من إجمالي 131 سهم شملها التداول.
وبلغت قيمة التداولات أمس 48.148 مليون دينار بنمو بلغ 15.3%، فيما ارتفعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 7.8% وزادت الصفقات 10.4%.
تماسك السوق وتنوع الاتجاهات في ظل هذه التحديات إيجابي ويحظى بقبول شرائح واسعة تبدي ارتياحها من عدم اتباع السوق في اتجاه واحد، وفق قاعدة “تفريغ” المكونات للمحافظ، بل على العكس هناك عمليات إعادة هيكلة بضم أسهم أخرى كانت بعيدة المنال بالنسبة لبعض المستثمرين نتيجة ارتفاع أسعارها.
وأغلقت أمس القيمة السوقية للبورصة عند مستوى 50.596 مليار دينار كويتي.
وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الاثنين، وسط صعود لـ7 قطاعات. وارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.54% و0.45% على التوالي و صعد ”الرئيسي 50″ بـ0.58%، فيما تراجع “الرئيسي” بنحو 0.02%، عن مستوى الأحد.
سجلت البورصة تداولات بقيمة 48.15 مليون دينار، وزعت على 145.94 مليون سهم، بتنفيذ 15.73 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها قطاعا التكنولوجيا وعقار المرتفعان بنفس النسبة 1.85%، بينما تراجع 6 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ2.74%.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 63 سهماً على رأسها “ثريا” بـ10.49%، بينما تراجع سعر 52 سهماً في مقدمتها “كويتية” بواقع 10.75%، واستقر سعر 15 سهماً.
وجاء سهم “تنظيف” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 12.65 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم “وطني” بقيمة 6.75 مليون دينار، عقب تنفيذ 6 صفقات متفق عليها بـ70 مليون سهم.
……………………………………………..
الجمعية غير العادية في 7 ديسمبر 2025 والتأشير في السجل التجاري 30 مارس 2026





