“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (16) +

هيمنة كاملة للقطاع الخاص بنسبة 100% على المعادن الأساسية

الكويت تصدر نفايات الذهب والنحاس والألمونيوم

أسواق أسيا تستورد 53% من المعادن الكويتية و35% للخليج

الصناعات المعدنية تستوعب 36 ألف موظف 17% عمالة وطنية

الكويت تملك مرافق تساهم في إعادة تدوير النفايات المعدنية

صناعة المعادن من الصناعات كثيفة الإنتاج للنفايات

سوق المعادن العالمي يتسم بالتقلب الشديد والتأثر السريع

المنافسة الخليجية شديدة في سوق الصناعات المعدنية

رؤية التنوع التي تتبناها الدولة ستمهد الطريق لفرص تصديرية

• هناك فرصة وإمكانية لزيادة المنتجات نتيجة عمليات تدوير المعادن

•  كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

مشاركة القطاع الخاص في قطاع المعادن

• تم تحليل تأثير القطاع الخاص من عينات المسح الصناعي وتركز العينة على شريحة ممثلة من قطاع المعادن الرئيسية والمشكلة.
• يتمتع القطاع الخاص بهيمنة كاملة من حيث عدد المنشآت الصناعية في القطاع الفرعي للمعادن الأساسية والمشكلة حيث يشكل 100 ٪ من إجمالي المنشآت والمصانع في دولة الكويت.

• نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع المعادن الأساسية من حيث حجم رأس المال

• يتمتع القطاع الخاص بهيمنة كاملة من حيث حجم رأس المال في القطاع الفرعي للمعادن الأساسية والمشكلة حيث يشكل 100 ٪ من إجمالي المنشآت والمصانع في دولة الكويت.

……………………………………………..

…………………………………..

• صادرات المنتجات المعدنية
• ساهم القطاع الفرعي للمعادن الأساسية والمشكلة بنسبة 2.7 ٪ من صادرات الصناعة التحويلية في الكويت في عام 2021 .
• من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الحديد والصلب في الأعوام القادمة؛ وخاصة على الحديد الصديق للبيئة.
• تبين في المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت أن حوالي 53 ٪ من المنشآت الصناعية المتعلقة بالقطاع الفرعي للمعادن الأساسية والمشكلة أنهم لا يتمتعون بتنافسية تصديرية قوية.
• حقق القطاع الفرعي للمعادن عائدات بقيمة تساوي 134مليون دينار كويتي، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على الواردات في القطاع 273 مليون دينار كويتي في عام 2021، مما يضع القطاع في الكويت في عجز تجاري بنسبة 34%.

• صادرات قطاع المعادن الأساسية والمشكلة – مليون دينار كويتي
• على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة كوفيد-19، شهدت صادرات المعادن الأساسية والمشكلة نمواً ملحوظا في خلال عام 2019 إلى عام 2021 .
• شهدت صادرات القطاع نمواً بنسبة 19 ٪ خلال عام 2017 إلى عام 2021 .
• شكلت المنتجات المتوسطة من الحديد النسبة الأكبر من صادرات المعادن الأساسية والمشكلة بنسبة 37 ٪ من إجمالي صادرات القطاع والتي شهدت النمو الأكبر في القطاع بنسبة 578 ٪.
• شهدت أيضاً صادرات منتجات أسفنج الحديد نمواً هائلًا بنسبة 339 ٪ في عام2021 عن عام 2017, وتليه أسلاك سبائك النحاس بنسبة 169٪.
• تصدر دولة الكويت العديد من النفايات المعدنية مثل نفايات النحاس والالمونيوم والذهب، ويشكل تصدير هذه النفايات 14 ٪ من إجمالي صادرات القطاع.

• توزيع صادرات قطاع المعادن الأساسية والمشكلة حسب وجهة التصدير

• شكل السوق الآسيوي النسبة الأكبر من صادرات المعادن الأساسية والمشكلة الكويتية بنسبة 53 ٪ ويليه السوق الخليجي بنسبة 35 ٪ في عام 2021 .
• تعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي للقطاع حيث بلغت عائداتها 34 مليون دينار كويتي، ما يساوي 26 ٪ من إجمالي عائدات الصادرات للقطاع في عام 2021 , وتليها الهند بنسبة 22 ٪.

الوضع الحالي من حيث القوى العاملة

• يوظف قطاع المعادن الأساسية والمشكلة بما يقرب من 36000 موظف في عام 2022 ، مسجلة نموًّا بنسبة 8 5 ٪ من عام 2018 حتى عام 2022.

• توظف منتجات المعادن الإنشائية حوالي نصف القوى العاملة الإجمالية في القطاع الفرعي (55 )٪.

• شهد قطاع طي المعادن انخفاض على المستوى التوظيف بنسبة 8,5% منذ سنة 2018.

توزيع القوى العاملة الوطنية على الادارات داخل المصانع العاملة في القطاع حتى عام 2020

• شهد القطاع نمو في عدد العاملين فيه بنسبة 8.5 ٪ بين عامي 2018 و2022، وتركز الشريحة الممثلة على 11,000  موظفاً من أصل 36,000 في العام الماضي.
• تتوزع العمالة الوطنية على 4 إدارات داخل المصانع: الإدارة العليا والإدارة المساعدة، إدارة فنية وعمالة إنتاج، عمال الخدمات والصيانة، والعمالة التي يتم تشغيلها في الأعمال الإضافية.
• تمثل الإدارة الفنية وعمالة الإنتاج مع الإدارة العليا والإدارة المساعدة حوالي 87 ٪ من إجمالي القوى الوطنية في القطاع بما يدل على ان العمالة الكويتية تتجه إلى المناصب العليا في المصانع.
• تشكل القوى العاملة الوطنية 12 ٪ من إجمالي العمالة في القطاع إلى عام 2019 .
• تمثل القوى العاملة الوطنية 17 ٪ من القوى العاملة في الإدارة الفنية وعمالة الإنتاج والإدارة العليا والإدارة المساعدة، بما يشير إلى أن القوى العاملة الأجنبية تمتلك دور محوري إداري وتشغيلي في القطاع.
• تفوض الأعمال الإضافية وخدمات الصيانة بشكل شبه كامل إلى القوى العملة الأجنبية.

الاستدامة والتكنولوجيا

الاستدامة هي المحافظة على المصادر المستخدمة وحمايتها حتى تتمكن هذه المصادر من المكوث لأطول فترة ممكنة، والاستدامة في الصناعة تركز على مفاهيم الحفاظ على البيئة وعدم ترك مخلفات (صلبة وسائلة) تشكل خطر على المصادر الموجودة، وذلك عبر إعادة تدوير المخلفات الصلبة غير الخطرة حتى تتمكن الدولة من الاستفادة منها بشكل اخر.

• نسبة المصانع التي تستخدم معايير الاستدامة في عمليتها
• تعتبر صناعات المعادن من الصناعات كثيفة الإنتاج للنفايات.
• شهد القطاع نمو في نسبة المنشآت التي تتبع مفهوم الاستدامة، عبر الالتزام بإخراج المخلفات غير الخطرة قابلة للتدوير، من 71 ٪ إلى 79 ٪ بناء على المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة.
• يتوفر في دولة الكويت العديد من المرافق التي تساهم في إعادة تدوير النفايات المعدنية.
• يعتبر التحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الآلية من أهم المؤشرات لتطور الصناعات المعرفية لكونها من أهم العوامل التي تساهم في رفع جودة وتنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

• نسبة المصانع التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في عمليتها
• شهد القطاع تراجع بنسبة 17 ٪ في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة اتمتة المعلومات في عملية الإنتاج على الرغم من تطور عدد المصانع الإجمالي في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتحول أغلب عمليات الإنتاج إلى إنتاج ذكي في المنطقة.
• يشير هذا التراجع إلى أن التكنولوجيا الحديثة لم يتم دمجها في البنية التحتية للمصانع الحديثة.

• نقاط القوة لقطاع المعادن الأساسية والمعادن المشكلة

•  توفر موارد هائلة من حيث الاستثمار وعدد كبير من القوى العاملة، ولدى القطاع قيمة مضافة كبيرة تبلغ 18 مليون دينار كويتي شهريا، وتعمل فيه قوى عاملة قوامها 11,000 موظفًا من ذوي الكفاءة العالية في عام 2022.

• نقاط الضعف

• قدرات محدودة للإنتاج النهائي (على سبيل المثال: الدرفلة المستمرة، والصب، والأسلاك، والكابلات).

• تعتمد المعادن المشكلة بشكل كبير على المواد الخام المستوردة (مثل: صفائح الألومنيوم، ولفائف الشقوق) مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

• الاعتماد على استهداف طلب سوق الإنشاءات والذي لا يتمتع بالاستدامة.

• عدم توفر قوى عاملة وكوادر وطنية في المناصب العالية في القطاع.

• عدم توفر الأراضي الصناعية لإنشاء مصانع حديثة وتوسيع المصانع المقامة.

• الفرص

• رؤية التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة ستمهد الطريق لفرص إنتاج البدائل المحلية وفرص تصديرية للمنتجات النهائية.

• هناك فرصة وإمكانية لزيادة المنتجات نتيجة عمليات تدوير المعادن.

• التهديدات

• ستؤدي الطلبات المتزايدة لإنتاج الحديد الأكثر استدامة إلى الضغط على المنتجين لتحديث مصانعهم، مما يضيف المزيد من التكلفة.

• تأتي المنافسة الشديدة من الدول المجاورة التي تتمتع بحضور قوي في السوق، ونفس نقاط القوة تقريبًا (على سبيل المثال: شركة قطر ستيل، معادن).

• تتسم سوق المعادن العالمية بالتقلب الشديد والتأثر السريع بالأسعار.