بقلم المحامي الدكتور- حسين بوعركي
أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال- كلية الحقوق
طرحت سابقاً، وغيري، فكرة خصخصة الأندية كمخرج لوقف سيطرة الجمعيات العمومية ووقف حالة العبث الحالي بالرياضة الكويتية.
الفكرة باختصار هي أن تنشأ شركات تتملك الأندية، وتقيم أصول تلك الأندية، ثم تتم رسملة الأصول، ومن يريد المساهمة فعليه شراء أسهم بقيمتها السوقية، وتدخل جهات الدولة وتشتري جزءً من تلك الأسهم وبذلك تتوزع الملكيات على جهات الدولة المختلفة.
هذا الاستثمار لن يكون مربحاً في البداية، وعلى المديين القصير والمتوسط، ولكنه آمن، لأنه سيقيَّم وفق قواعد تقييم الأصول، وأهمها الأصول العقارية.
كما يجب أن تشترط الدولة على النوادي أن تقوم بالإدراج بأسواق المال، لضمان تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، ولتستفيد أسواقنا كذلك من هذه الإدراجات.
قد يظن البعض أن ملكية الحكومة للأندية لن تغير الحال، وهذا غير صحيح البتة، فالدولة اليوم هي مالك وممول للنشاط الرياضي فقط، دون أن تستطيع أن تسيطر على القرار، لمخالفة ذلك للقوانين الرياضية كما هو معلوم.
فعلى سبيل المثال لو تحولت جهة مثل التأمينات الاجتماعية إلى مالك للنادي (أ)، فستقوم بمعاملته كما تعامل استثماراتها الأخرى وفق قواعد الحوكمة والشفافية، وهذا يختلف بالكلية عما أحدثه النظام الحالي من دمار للرياضة.
أما بالنسبة للفوائد التي ستعود على الدولة من خصخصة الأندية فهي كالتالي:
أولاً: إنهاء عبث الجمعيات العمومية الحالي.
ثانيا: الاستفادة من عوائد بيع أسهم النوادي.
ثالثا: إدراج النوادي وإخضاعها لقواعد الحوكمة.
ما سبق هو مجرد أفكار عامة، تحتاج الكثير من النقاش والغربلة للوصول إلى أفضل فكرة تخدم الرياضة الكويتية. كما يجب علينا أيضا دراسة الحالات المقارنة وتجارب الدول الأخرى التي اتجهت إلى تخصيص نواديها الرياضية والاستفادة منها في صياغة الفكرة المناسبة للرياضة الكويتية، ثم توفيق الشكل النهائي لتلك الفكرة مع القوانين والالتزامات الدولية. لذلك أتمنى من الحكومة استثمار حالة الزخم الشعبي نحو الرياضة بخطوة جريئة كهذه.
