يزيد السوق ربكة ويضغط على نفسيات المستثمرين
باقي 18 يوم عمل من المهلة والإعلانات لا تتجاوز6.2%
شركات لا أصول أو تشغيل لديها وتستهلك المهلة كاملة
الوطنى ينتشر في 6 قارات وأعلن نتائجه وتوزيعاته ومؤتمر المحللين
كتب خالد خضير:
وسط قلق عالمي متباين بشأن أحداث متداخلة ومتشابكة وتوازنات متغيرة وترقب محلي يقع قرار المستثمرين في بورصة الكويت وسطا بين مطرقة الضغط النفسي وسندان المعاناة من شح المعلومات المالية عن نتائج الأعمال لفترة النصف الأول من العام الحالي.
لسان حال المراقبين “إذا كان البنك الوطني المنتشر في 6 قارات ومئات الأسواق ويملك ميزانية ضخمة وتعاملات بعشرات المليارات ويخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي أعلن نتائج النصف الأول وإنتهى من مؤتمر المحللين الماليين، فما الذي يعوق شركة محدودة أن تعلن نتائجها رغم أن سعر سهمها السوقي اقل من القيمة الإسمية للسهم عند التأسيس، وكل أنشطتها وعملياتها محلية بحته تتوزع بين منطقتي ” الشيوخ وصبحان”.
أمام هكذا معطيات وضبابية في الأرقام لا يمكن إغفال المؤثرات الداخلية وتعليق إخفاقات السيولة وتراجعها على شماعة الأحداث الجيوسياسية والتوترات الإقليمية لا سيما في المنطقة ، فلكل حادث حديث ولكل مقام مقال ، ولغة الأرقام هي من تحكم القرار الاستثماري بالدرجة الأولى والتساؤل الذي يطرح نفسه هو ما الذي يشجع المستثمرين او يحفزه على إخراج سيولته والتهافت على شراء أسهم لا تقدم للمستثمر اقل القليل من المعلومات والبيانات التي كفلها وضمنها له القانون واقلها هوامش الربح في العقود والمناقصات التي تعمل كل شركة بشتى الطرق لإخفائها وتتعمد تغيب بل تجهيل المستثمر عن هامش الربح الذي وفقا لمصادر مالية واضح وضوح الشمس لمسؤولي الشركة وإلا كيف تنافس على مناقصة من دون أن تكون مدروسة ومحسوبة بدقة لا تحتمل أي نسبة خطأ .
عمليا واعتبارا من غداً الثلاثاء يتبقى من المهلة القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الأعمال نحو 18 يوم عمل فقط، في حين أن حجم الإعلانات ضئيل جداً ولا يزيد عن 6.2% من حجم الشركات المدرجة.
مصادر استثمارية دعت إلى ضرورة أن يكون هناك مسؤولية أكبر وشفافية أكثر وتجنب المواربة وخداع المستثمرين من خلال ترك النتائج حتى اللحظات الأخيرة في عمر المهلة الزمنية.
أيضا الإفصاحات المبكرة تقلل من نسب الإشاعات التي عادة مع يعج فيها السوق خلال تلك الفترات من كل عام.
واستدركت المصادر بأن الشركات التي لديها مبررات لتأخير البيانات بسبب التابع والزميل في دول عديدة معدودة ومعروفة فيما الشركات الأخرى ما هو عذرها في التأخير حتى اليوم علما أنه ليس مطلوب منها موافقات رقابية مسبقة على النتائج.
لكن هل يمكن ان تحتاج شركة قيمتها السوقية 3 ملايين دينار وسعرها 18 فلسا لنحو45 يوما لإنجاز الميزانية وماذا عساها ان تحتوي عليه هذه الميزانية!
