أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة صار أمرا من الصعب تنفيذه. فالكلام في هذا الموضوع يحتاج أسساً جادة لا كلاماً استهلاكياً، لذلك الكويت لم ولن تصبح مركزا ماليا وتجاريا، بسبب عدم وجود الأسس السليمة للتنفيذ، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة في وضع الأسس الاقتصادية والعلمية والفنية الصحيحة اللازمة لذلك.
القطاعان المالي والتجاري هما عصب اقتصاد أي دولة تريد أن تكون في مقدمة دول المنطقة في التشريعات والنظم المعمول بها لدخول المستثمرين الأجانب لأسواقها، فيجب أن تتمتع بالتشريعات التي تجذب المستثمر الأجنبي وتكفل سهولة حركة أمواله ودخولها إلى السوق وخروجها أيضا، وتكفل أيضا تسهيل إنهاء معاملاته من رخص تجارية وجلب العمالة التي يحتاجها لمشروعاته، وتوفير ميزات فريدة غير متوافرة في الدول المحيطة بالكويت، فهل التشريعات والسوق المالي والشفافية متوافرة ومصونة في النظام المالي الكويتي؟ وهل الإدارة الكويتية قادرة على أن تلبي متطلبات أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً؟ إذن فالكلام عن أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً كلام نظري نحب ونتمتع بالكلام عنه لأنه ليس في متناول يدنا ولسنا مؤهلين له، لذلك يجب أن نعرف حدود قدراتنا ونعترف بسلبياتنا.
نحن دولة ليس لدينا هوية اقتصادية واضحة وليس لدينا خطط تخدم هذه الهوية وبالتالي نسير على ردود الأفعال في التعامل اليومي مع الأمور المالية والتجارية والاقتصادية ونلعب باحتراف في الأمور السياسية التكتيكية التي تزيد من المشاكل المالية والتجارية والاقتصادية، وهذه ظاهرة مستمرة في كل الحكومات السابقة من دون توقف باستعمال الفوائض المالية بالصرف على كل شيء للتوازن السياسي، أما الجانب المالي والتجاري والاقتصادي فهو في آخر أجندات الدولة، فكيف نصبح مركزاً مالياً وتجارياً؟
لدينا جميع الإمكانات المادية والمعنوية لنكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، ولكن اللعب بالسياسة وترهل الإدارة وعدم الجدية في التصدي للموضوع جعلنا في مؤخرة دول المنطقة الذين سبقونا وأصبحوا مراكز مالية وتجارية حقيقية في، بعد أن ضيعنا الكثير من الفرص في هذا المجال، ولم يعد بإمكاننا سوى أن نحلم ونردد في خطبنا، الكويت ستصبح مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة.
إن كل أملنا أن يبدأ النظام الجديد في إصلاح الوضع الصعب الذي يسيطر على البلد لنتمكن من تحقيق تلك الخطوة المهمة من أجل هذا البلد الطيب. والله المستعان..
حامد السيف.
