حسب قانون الخدمة المدنية ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها. وللمجلس أن يشكل لجانا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.
وفي المادة «5» منه يختص المجلس بوضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها، وكذلك تطوير نظام التوظيف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية، كذلك العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق، ومنها اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها. ويختص المجلس أيضا باقتراح مشروعات القوانين وإنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية واقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته والاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجال تنظيم الإدارة والاتصال بالجهات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات. إن كل هذه الصلاحيات المهمة والواضحة يا سمو الرئيس والتي أعطيت لك، وهي مسؤولية مباشرة، تمكنكم من إصلاح ما هو واقع في حالة الخدمة المدنية. إن الحالة الحالية للعمالة في الأجهزة الحكومية تعطي مؤشرات خطيرة، وليس هناك من تصدى لها في الماضي من خلال المجلس، وبسبب عدم الاهتمام في السابق تولدت مخاطر كثيرة.
وأول هذه المخاطر: مخرجات التعليم المستقبلية والتزام الدولة بإيجاد الوظائف المناسبة لها، وفي النهاية تكدس العمالة بطريقة عشوائية وخلق للعمالة المقنعة والسافرة في وزارات الدولة ما يعوق العمل ويخل بالإنتاجية كما أشار لها كثير من الدراسات المحلية والدولية.
وثانيها: الهجرة المعاكسة للعمالة من القطاع الخاص إلى القطاع العام بسبب الزيادة غير المبررة وغير الطبيعية للرواتب الحكومية والتي تفوق في معظمها ما يعطيه القطاع الخاص.
وثالثها: فشل نظام دعم العمالة من الدولة في القطاع الخاص وإهدار كثير من الأموال دون نتيجة واضحة لذلك النظام، بل إن الكثير من المؤسسات الخاصة قد استغله بطرق غير عادية.
ورابعها: أنه ليس هناك أي بادرة لتوجيه مخرجات التعليم بما يتماشى مع حاجة القطاع العام لها.
وخامسها: أنه ليس هناك أي تفكير بوضع خطط طويلة الأجل للإحلال من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص.
سيدي الرئيس، مع التوجهات الإيجابية لك في بداية عهدك أتمنى عليك استعمال موقعك القانوني في نفض جهاز الخدمة المدنية ووضعه في الطريق الصحيح، وهو المطلوب لخدمة بلدنا الحبيب. والله المستعان
حامد السيف.
