“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (42)
هيئة الصناعة: السعودية تسمح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 100٪ في العديد القطاعات الاقتصادية ومن بينها الصناعة
الاستثمار المباشر في الصناعة محور للتعاون الاقتصادي بين الدول
رأس المال الأجنبي يتطلب ثقة وشفافية في السياسات الاقتصادية ويبحث عن الاستقرار السياسي
مطلوب ضع سياسات استثمارية جاذبة وتحسين بيئة الأعمال المحلية
يجب توفير الأمان القانوني وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية
التركيز على تنمية المهارات والقوى العاملة المحلية
نحتاج تعزيز الترويج للمزايا المحلية من موقع جغرافي وبنية تحتية
لابد من بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الأجانب لتسهيل إقامة وتشغيل أعمالهم في الصناعة المحلية
……………………………..
نموذج سنغافورة:
خلال الفترة من عام2019 – 2003 شهدت سنغافورة تحسينات كبيرة في بيئة الاستثمار.
تقليص الوقت المطلوب لبدء الأعمال التجارية من 8 أيام إلى يوم ونصف
كما تراجع عدد إجراءات البدء المطلوبة للنشاط التجاري من 7 إجراءات في عام إلى إجراءين فقط.
التراجع جاء نتيجة تطور البنية التكنولوجية لبيئة الأعمال في سنغافورة، حيث أصبح التعامل الرقمي عبر منصات الإنترنت وتطبيقاته هو الوسيلة الأساسية في هذه البيئة.
تراجع عدد الأيام اللازمة لتسجيل العقار من 20 يوما في عام إلى نحو 4.5 أيام في عام.
تم تقليص عدد الأيام المطلوبة للحصول على رخصة الكهرباء.
……………………..
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
مسارات: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة يشير إلى عملية توجيه رؤوس الأموال والموارد الأجنبية مباشرةً إلى القطاع الصناعي في دولة أخرى. يتم ذلك عن طريق إقامة شركات فرعية أو مصانع أو مشروعات صناعية في الدولة المضيفة. يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية والإدارية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية الصناعية في الدولة المضيفة.
يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الصناعات المحلية وزيادة الصادرات، وذلك عن طريق توفير فرص جديدة للتصدير وتحسين قدرة الدولة المضيفة على المنافسة عالميًا. قد يتم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة من خلال شراء حصص في شركات محلية موجودة بالفعل أو بناء مشروعات جديدة تملكها الشركات الأجنبية بشكل كامل.
يعتبر الاستثمار المباشر في الصناعة قطاعًا هامًا في التعاون الاقتصادي بين الدول ويتطلب ثقة وشفافية في السياسات الاقتصادية والاستقرار السياسي في الدولة المضيفة لجذب المستثمرين الأجانب. تجذب الدول الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة من خلال وضع سياسات استثمارية جاذبة وتحسين بيئة الأعمال المحلية. يتضمن ذلك توفير الأمان القانوني وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية. كما يركز أيضًا على تنمية المهارات والقوى العاملة المحلية وتعزيز الترويج للمزايا المحلية مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية. وأخيرًا، يشمل بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الأجانب لتسهيل إقامة وتشغيل أعمالهم في الصناعة المحلية. جميع هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الصناعية.
ووفقا للقانون في دولة الكويت، يعرَف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه امتلاك للأفراد والشركات الأجنبية ما نسبته 10٪ أو أكثر من حقوق المساهمين في الشركة أو المصنع مما يخوله أن يكون له تأثير على صنع القرار بما يخدم مصالحه.
تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر
التجارب الناجحة سنغافورة
على عكس الاقتصادات الآسيوية الأخرى المتنامية لا تستخدم سنغافورة سياسات حمائية للمساعدة في دعم شركاتها الصناعية المحلية الضخمة، وذلك رغم أن الدولة لا تزال تحتفظ بالسيطرة على التنمية الاقتصادية الأساسية. وبدلًا من ذلك، تعتمد سنغافورة نموذجًا للتنمية الاقتصادية يُعطي الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة الشركات متعددة الجنسيات. ومع ذلك، فإنها لا تزال تدعم صناعات التحويل المحلية الحيوية، خاصة في مجال تصنيع أجهزة الحاسوب وعناصر أشباه الموصلات.
بهدف تحسين بيئة الأعمال التي تعتبر العامل الأساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم إجراء تحسينات هامة على مناخ الاستثمار في اقتصاد سنغافورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الجوانب التنظيمية المختلفة في الفترة من عام 2003 إلى 2021 .
خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2019، شهدت سنغافورة تحسينات كبيرة في بيئة الاستثمار. تم تقليص الوقت المطلوب لبدء الأعمال التجارية من 8 أيام في عام 2003 إلى يوم ونصف اليوم في عام 2019. كما تراجع عدد إجراءات البدء المطلوبة للنشاط التجاري من 7 إجراءات في عام 2003 إلى إجراءين فقط في عام 2019.
تمت ملاحظة تراجع في تكلفة بداية النشاط كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الدخل من 1 ٪ في عام 2003 إلى 0.4٪ في عام 2019. هذا التراجع جاء نتيجة تطور البنية التكنولوجية لبيئة الأعمال في سنغافورة، حيث أصبح التعامل الرقمي عبر منصات الإنترنت وتطبيقاته هو الوسيلة الأساسية في هذه البيئة.
مؤشر قوة الحقوق القانونية للبنك الدولي أظهر أن سنغافورة حازت على تقييم 8/12 درجة في الفترة من عام2019 إلى عام 2023. وقد تراجع عدد الأيام اللازمة لتسجيل العقار من 20 يوما في عام 2004 إلى نحو 4.5 أيام في عام 2019. ومع ذلك، زاد عدد الأيام المطلوبة لإنفاذ العقود من 120 يومًا في عام 2003 إلى 164 يومًا في عام 2019، مما يشير إلى تحديات قانونية في هذا الجانب.
فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات التنظيمية، تم تقليص عدد الأيام المطلوبة للحصول على رخصة الكهرباء من 31 يومًا في عام 2009 إلى 26 يومًا في عام 2019. بالمقابل، زاد عدد الساعات المطلوبة لإعداد ودفع الضرائب من 49 ساعة في عام 2005 إلى 64 ساعة في عام 2019. كما تراجع عدد الأيام المطلوبة لبناء المستودعات من 62 يومًا في عام 2005 إلى نحو 35.5 يومًا في عام 2019، وانخفض عدد الإجراءات اللازمة لذلك من 13 إجراءً في عام 2005 إلى 9 إجراءات في عام 2019 . بشكل عام، انعكست التحسينات السابقة في بيئة الأعمال السنغافورية على تصنيف سنغافورة في المرتبة الثانية عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال في عام 2019 بنسبة أداء تصل إلى نحو 86.1 ٪ من الأداء المثالي. وحققت سنغافورة أعلى معدل للإفصاح في بيئة الأعمال عند مستوى 10/10 درجة. وزاد إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة سنويًا من حوالي 19.5 ألف شركة في عام 2006 إلى حوالي 42.2 ألف شركة في عام 2019 . هذه التحسينات الكبيرة تعكس الجهود المبذولة في سنغافورة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال التجارية، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين.
تجارب دول مجلس التعاون
الإمارات العربية المتحدة
توازن هو برنامج تم إنشاؤه في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تحقيق توازن في تدفق الأموال المغادرة للبلاد. يتطلب برنامج توازن الاقتصادي من المقاولين الأجانب الذين يوقعون اتفاقيات مع حكومة الإمارات العربية المتحدة (على شكل عقود توريد) لتوفير سلع أو خدمات للحكومة بقيمة تزيد عن 36.73 مليون درهم إماراتي أن يلتزموا بالشروط المحددة في برنامج التوازن.
وفقًا للالتزامات المعمول بها (المعروفة سابقًا باسم برنامج المقاصة)، يجب على المقاول أن يحقق 60 ٪ من قيمة العقد عن طريق توفير ائتمانيات المقاصة. هذا يعني أن المقاول يجب أن يوفر تمويلًا يصل إلى 60 ٪ من قيمة العقد من خلال التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية. برنامج توازن قد توسع من نطاقه وتأثيره على مر السنوات، ويهدف إلى تحقيق التوازن في تدفق الأموال وتعزيز التعاون الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة.
المملكة العربية السعودية
قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ عدة خطوات لجذب الشركات المتعددة الجنسيات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة لمركز استقطاب للاستثمارات العالمية. تهدف هذه الخطط إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز كفاءة القطاعات وأبرزها القطاع الصناعي وزيادة التوظيف ونقل التكنولوجيا. حيث وضعت المملكة أهداف واضحة في رؤيتها تهدف إلى زيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 ٪ إلى 5.7 ٪ وذلك عبر منصة “استثمر في السعودية” التفاعلية التي طورتها المملكة التي تتيح لجميع المستثمرين التعرف بشكل تفاعلي على مزايا كل القطاعات الفاعلة في الدولة (ومنها القطاع الصناعي)، تعرض المنصة أبرز مقومات تلك القطاعات من نجاحات ومبيعات وحجم السوق وكمية الطلب على منتجات هذا القطاع، كما أن هذه المنصة مزودة بخاصية التواصل مع خبراء في المجال الذي يرغب المستثمر البحث فيه. هذه المنصة تقدم للمستثمر الأجنبي والمحلي جميع المعلومات التي يحتاجها لاختيار الفرصة الاستثمارية التي يراها الأنسب وذلك يسهل على المستثمر عملية القرار إلى أي قطاع يريد أن يوجه أمواله.
بالإضافة إلى ذلك، قامت السعودية بتبني قوانين وتشريعات تعزز بيئة الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين الأجانب. وقد تم تحسين إجراءات التأشيرات وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية والتكنولوجية الحديثة.
كما أن المملكة العربية السعودية بدأت تسمح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 100٪ في العديد القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الصناعة. في عام 2020، تم إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على ملكية 100 ٪ في بعض القطاعات الاقتصادية.
يهدف هذا القانون إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة. ويتم توفير الحماية القانونية والضمانات اللازمة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك حقوق الملكية وحقوق الشركات وحماية الملكية الفكرية وحقوق العمالة.
