البورصة تحتاج مواكبة لطموحات المستثمرين ووفرة السيولة

• جذب سيولة الأجانب تحتاج تعميق للبورصة بشركات تشغيلية.
• شطب الأسهم والوقف عن التداول فترات طويلة منفرات طاردة.
• التحسينات للبنية التحتية مستمرة لكن أين الإدراجات والأدوات المالية للمستثمرين؟
• ماهي إنجازات البورصة جهاز تنفيذي وإدارة في 2024؟
• الاستثمار الأجنبي أغلق في 2024 على 5.3 مليار دينار.
• قيمة الاستثمار الأجنبي في بورصة السعودية 112.75 مليار دولار.
• إدراج يتيم وحيد لـ “شركة مجموعة البيوت” في عامين.
• الشطب أسرع بمرات عديدة من الإدراجات فما الحل؟

كتب يوسف خوري:

مضى عام استثنائي على صعيد الأداء والعوائد الناتجة عن تحسن أداء الشركات ونمو وتيرة الأعمال والتخارجات والاستحواذات، واكبه وفرة سيولة كبيرة وتعاون مصرفي غير مسبوق مع القطاع الخاص في توفير التمويل اللازم لدعم التوسعات والصفقات، وكذلك هيكلة التسهيلات القائمة.
السوق في 2025 يحتاج إلى عوامل دعم وتحفيز ومتغيرات مواكبة للعوامل الإيجابية والأجواء الجيدة والانفتاح اللافت من جموع المستثمرين والإقبال الكبير على الاستثمار في البورصة.
هل يكون مجلس إدارة البورصة والجهاز التنفيذي على قدر التحدي في العام الجديد؟ بعد مضي عام إضافي لا يرقى إلى الطموح على صعيد الإنجازات والبصمات. فالإدراجات حدث ولا حرج، “إدراج يتيم واحد” في آخر عامين لشركة مجموعة “البيوت “، وعلى صعيد الأدوات الاستثمارية والمشتقات لا يزال السوق متفرداً في الريادة على مستوى أسواق المنطقة كسوق وحيد خالي من الأدوات المالية الفعالة، يعتمد فقط على التداولات الفورية عبر الشراء النقدي المباشر.
وبالنسبة للسيولة الأجنبية فالبورصة تعتمد على السيولة المتدفقة من المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية سواء “FTS” و “MSCI ” و”JPM”، وهو ما يفسر تواضع قيمة الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت نهاية عام 2024، حيث بلغ 5.363 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 17.2 مليار دولار أمريكي.
وبالمقارنة مع السوق السعودي يتضح أن حجم الاستثمار الأجنبي بنهاية 2024 بلغت قيمته نحو 112.75 مليار دولار أمريكي، أي نحو 6.5 ضعف قيمة الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت بنهاية 2024 البالغ 17.2 مليار دولار.

بورصة الكويت واحدة من أعرق بورصات المنطقة وأقدمها، وتستحق أن تكون منافسة وفي الصدارة ووجهة للتدفقات الأجنبية، حيث أن 2025 يحمل الكثير من التحديات، لذلك فالسوق يحتاج إلى مراجعات ووقفات وإعادة تقييم، وفقا للملاحظات التالية:
1- تحرك أكبر لمجلس إدارة شركة البورصة والجهاز التنفيذي، حيث أن حصاد 2024 لا يذكر، والسوق يعيش على إرث الماضي، باستثناء تجديد قاعة التداول، وإدراج “البيوت” الوحيد في آخر عامين.
2- تعميق السوق بإدراج شركات تشغيلية، ما بين 5 إلى 7 شركات سنوياً على الأقل.
3- طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية وتفعيلها وتطبيقها لا تركها حبراً على ورق.
4- التوسع في إدراجات الصناديق المدرة وتداولها وتعدد الخيارات أمام المستثمرين بمختلف توجهاتهم.
5- معالجة ملف شطب الأسهم من الإدراجات، حيث بات يمثل هاجس نفسي، مع وقف الشركات أيضاَ لفترات طويلة تجمد أموال الأفراد، وهي منفرات للاستثمارات والمستثمرين.
6- رفع سرعة الإدراجات مقابل وتيرة الشطب التي تفوقت في السنوات الأخيرة.
7- السوق يملك كل المقوامات التي تؤهله للتميز والريادة، لكنه يحتاج مراجعة وتقييم لممارسات الماضي واستخلاص عبر بناءة وإيجابية.
8- حجم السيولة المنتظرة في العام 2025 ستكون أعلى بكثير من العام الماضي نتيجة التوزيعات النقدية والتخارجات المتوقعة، وبالتالي واقع السوق الحالي لا يستوعب نمو السيولة المتوقع.
9- ماهي الفرص التي ستطرحها البورصة على المستثمرين الأجانب في المشاركات العالمية التي ستشارك فيها في 2025؟ هل ستكرر نفس الفرص؟ يفترض أن يكون لديها تجديد في الطرح وأدوات حديثة وإدراجات متجددة.
10- تبقى الإشارة إلى أن نمو أرباح البورصة كشركة مشغلة ليس مقياس على أداء البورصة من جهة تنمية السوق المالي وزيادة حجمه بالإدراجات النوعية، حيث أن قوة التداولات فقط هي التي تدر العمولات والأرباح على شركة البورصة، فيما المقياس الصحيح هو حجم الإدراجات الجديدة والأدوات التي يتم طرحها سنويا وتفعيلها، وحجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة مقارنة مع الأسواق المحيطة.

السوق السعودي

جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية “مشتريات صافية” خلال 2024 بقيمة 21 مليار ريال “5.6 مليار دولار”، بزيادة 49% عن 2023 مدعومة بتغييرات الأسواق الناشئة لـ “إم إس سي آي” و”فوتسي”.
ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية “تداول”، رفعت مشتريات 2024 الاستثمارات الأجنبية المباشرة “صافي المشتريات” إلى 214.2 مليار ريال “57.1 مليار دولار” منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مطلع 2019.
مشتريات الأجانب تزامنت مع عام متقلب للأسواق في ظل توترات جيوسياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط، فيما تحسنت أرباح الشركات بدون احتساب “أرامكو”، وشهدت الأسواق تفاؤلا مع بدء تيسير السياسة النقدية.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2024، مسجلة أعلى مستوياتها على أساس سنوي عند 422.8 مليار ريال، مرتفعة 6% عن نهاية 2023 حيث بلغت ملكية الأجانب 422.8 مليار ريال سعودي تعادل 112.75 مليار دولار أمريكي.
بنهاية 2024 ارتفعت حصة الأجانب إلى 4.15% من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 10.2 تريليون ريال في التاريخ ذاته، مقابل 3.56% نهاية 2023.
وكان السوق السعودي شهد إدراج 13 شركة في السوق المالي بقيمة طروحات بلغت نحو 12 مليار ريال، بمعدل شركة شهرياً، مقابل شركة واحدة بعد صيام عامين للسوق المحلي الذي يدار من القطاع الخاص، الذي يفترض أنه أنشط وأفضل، أو كما يقال بأن القطاع الخاص غير.
…………………………………………………