يلجأ صغار المستثمرين، خصوصا أولئك الذين كانوا يتبوؤون مناصب في القطاع العام أو في المنظمات الدولية أو المنظمات العالمية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وغيرهم من طبقة التكنوقراط الذين يمتلكون المعرفة الواسعة والخبرات المهنية، ولربما أولئك الذين قد يحصلون على ثروة متوسطة الحجم نتيجة إرث أو تخارج في أموال غير منقولة أو شركات أو غير ذلك، يلجأ هؤلاء إلى استثمار جزء من أموالهم في حصص شركات تضامن أو شركات توصية بسيطة، أو مشاريع تجارية متوسطة الحجم، أو عن طريق شراء أسهم في شركات مساهمة يتم تداول أسهمها في السوق المالي، فيقعوا ضحية إما لعملية نصب واحتيال أو الولوج في مشاريع ظاهرها الربح والمكاسب المادية وفي باطنها الخسارة والإفلاس والتصفية، فيصبحوا كالذي يقلب يداه على ما استثمر فيها وهي خسرانة على عروشها، ويقول يا ليتني لم استثمر في ذلك سبيلا. ومن هنا كان لابد لنا من التطرق إلى موضوع الغش والأخطاء المالية والمحاسبية في المشاريع التجارية.
تعريف الخطأ: الخطأ هو عدم القيام بأداء مهمة ما بالطريقة الصحيحة، ومحاسبيا تنشأ الأخطاء نتيجة السهو أو النسيان أو الحذف، أو قد تكون ارتكابية نتيجة عدم وجود الخبرة والعلم في الأمور المحاسبية، مما قد يؤثر على صحة البيانات المالية للفترة المالية الحالية، وقد يمتد تأثير الخطأ إلى فترات مالية قادمة.
أمثلة على الأخطاء المحاسبية:
- أخطاء دفترية أو محاسبية في السجلات المحاسبية.
- عدم التفهم السليم للحقائق أو إغفالها.
- عدم التطبيق السليم للسياسات المحاسبية.
تعريف الغش: الغش أو الاحتيال يعني الخطأ العمد أو الخطأ المقصود.
أمثلة على الغش أو الاحتيال:
- تزوير أو تشويه أو تغيير في السجلات المحاسبية.
- اختلاس الموجودات.
- تسجيل عمليات وهمية.
- حذف أو إلغاء نتائج العمليات المالية في السجلات والوثائق المحاسبية.
- عدم الارتباط السليم بالسياسات المحاسبية والمالية.
أنواع الغش أو الاحتيال:
غش الإدارة: التلاعب في البيانات المالية لإظهار وضع غير حقيقي للمنشأة، مثل تسجيل مبيعات وهمية أو إخفاء بعض المصاريف من أجل زيادة الإيرادات …. الخ.
غش الموظفين: قيام بعض الموظفين باستخدام أصول الشركة أو المنشأة على نحو غير الذي خصصت له، مثل اختلاس النقدية التي في الصندوق أو البضاعة أو إخفاء واختلاس تحصيلات نقدية من العملاء … الخ.
ومن المؤشرات على وجود فساد مالي في الشركة:
أولا: ضغوط غير طبيعية تعاني منها الشركة مثل هبوط الصناعة، زيادة المخاطر، الاستثمار في مشاريع سريعة التغيير، اعتماد الشركة أو المنشأة على عدد قليل من العملاء، ممارسة الضغط غير المبرر على المحاسبين لإنجاز العمل في وقت قصير وغير معقول.
ثانيا: الشك والريبة في كفاءة وأمانة الإدارة، مثل سيطرة شخص واحد يقوم بتغيير مستمر للموظفين.
ثالثا: قيام الإدارة بعمليات غير طبيعية خصوصا مع أطراف ذات علاقة أو جهات مقربة Related parties، أو القيام بعمليات غير طبيعية ذات تأثير كبير على الأرباح في الفترة الزمنية المحددة قبل نهاية السنة، أو التعامل بسخاء مع المحاسبين وتقديم دفعات مالية عالية لهم كمكافآت، أو تحسين وضع، أو علاوات، أو أجور، أو ما شابه ذلك.
رابعا: وجود صعوبات لدى الجهات الرقابية الخارجية في الحصول على قرائن وأدلة وإثباتات من أجل التحقق من الوضع الحقيقي للمنشأة أو الشركة، مثل عدم وجود سجلات محاسبة مناسبة، عدم اكتمال الملفات، ممارسة عملية التقدير بكثرة في السجلات المحاسبية دون وجود معززات أو مستندات معززة، عدم التوثيق السليم للعمليات المالية وعدم استخدام التسلسل وفقا للتواريخ والأحداث والعمليات المالية التي حصلت أولا بأول، ظهور فروقات مهمة بين واقع الحال وما هو مسجل بالدفاتر أو بالنظام المالي في الحاسوب، وجود فروقات بين ما هو مسجل في الشركة وما هو مسجل لدى الجهات الخارجية التي تتعامل معها كالموردين والعملاء والدائنين (الذمم المدينة).. الخ، وجود فروقات بين ما هو مسجل في الشركة وما يتم الإجابة عليه في المصادقات confirmation requests والتي يرسلها مدقق الحسابات إلى الأطراف الخارجية.
بقلم: محمد سعد خليل.
