جهة رقابية: نعم يجوز الحجز على حسابات العملاء … والعميل يطالب برد مكتوب

اعترض أحد العملاء على إجراء الحجز على الحسابات الخاصة بالعملاء، مبدياً تحفظاً على الممارسة والإجراء التي تم السماح بها.

وجدير ذكره أنه كما هو مطبق ومعمول به في الشركات الاستثمارية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الوساطة، هناك حساب يسمى حساب العملاء، وهو وفق اعتراض واحتجاج العميل، لا يمكن العبث به، لأنه يخص أموال العملاء وهو بمثابة أمانة كما تنص عليه القوانين.

وأضاف أنه وفق إجراء استعلامي تم مؤخراً بخصوص استفسار وجه لأحد البنوك عن حالة كان يجب فيها الحجز على أرصدة للشركة، إلا أن البنك قام بالحجز وسحب المبالغ من حساب العملاء وليس حساب الشركة، وعليه تم تقديم شكوى بالبنك بأن ما تم الحجز عليه حسابات عملاء وليس لكم الحق بالحجز عليها، ولكن دون جدوى، وتم تحويل المبلغ للتنفيذ، وقام العميل بتقديم شكوى للجهات الرقابية، وتمت الإفادة رداً على الشكوى هاتفيا بعد مرور ٦ أشهر من الشكوى بأنه يمكن الحجز على حسابات العملاء وأن ما حدث يعتبر إجراء قانوني.

وطلب العميل الذي قدم الشكوى والاحتجاج من الجهات الرقابية الحصول على الرد على الشكوى مكتوباً، ولكنه لم يحصل عليه، متسائلاً هل يعتبر ذلك الإجراء هو السابقة الأولى أم أن هناك حالات أخرى؟ وهل ما حدث هو أمر قانوني؟  لكن في المقابل تم التبرير من الجهة الرقابية على أنه ليس هناك صلاحية للرد كتابيا .