قام المخطط المدني الحديث للدولة، بالتأكيد على أهمية وجود الحدائق العامة في المناطق السكنية، وذلك كنوع من أنواع الترفيه والمتنفس لأفراد العائلة، ما يساهم في إنشاء جو إيجابي للأسرة، نحو مواجهة المهام والأدوار اليومية. كما تساهم تلك الحدائق في التأثير على جودة الحياة، في ظل المناخ الصحراوي لدولة الكويت. وعلى الرغم من قيام الدولة بالاستثمار بالبنية التحتية لتلك الحدائق، إلا أن البعض منها أصابه الإهمال والتقصير من بعض من أطراف أصحاب المصالح، لأسباب مختلفة. ومن جانب مشاركتنا المجتمعية، قامت الشركة – شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال- بالوقوف حول تلك الظاهرة، وذلك نحو تجاوزها وتعزيز مكانة مؤسسات الدولة في المجتمع.
النظافة وعدم رمي النفايات
تطالعنا الأيام بظواهر مستجدة على المجتمع المدني، والقائمة على رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يسهم في التلوث البصري قبل التلوث البيئي. وتكمن مشكلة هذه الظاهرة في عدم وجود توعية أسرية، خصوصاً في بعض المناطق، الأمر الذي يستوجب توجيه بعض الأدوات الرقابة والمحاسبية، نحو الحد من تلك المشكلة. ولعل حادثة شاطئ الشويخ – والذي افتتح في أكتوبر 2025 – خير مثال على تلك الظواهر السلبية في المجتمع. كما أن تفاقم مثل هذه السلوكيات، لها من الأثر في استنزاف مؤسسات الدولة، وتحديداً القطاع الصحي، من جراء انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى التأثير على مكانة وسمعة الدولة أمام المجتمعات الدولية – خصوصاً وأن دولة الكويت على مقتبل بوابة الاستثمار السياحي واستقطاب المزيد من السياح إليها. ولعل توجيه مصادر الدولة نحو إزالة تلك المخلفات مع قياس حجمها، ثم توجيه المجتمع المدني بأدواته المختلفة من مساجد ومدارس، نحو الحد من تلك الظاهرة والتوعية بها، علاوة على استخدام وسائل رقابة أكثر دقة عبر الكاميرات الحديثة CCTV، وكلها أدوات تمكن من معالجة والحد من حجم المشكلة. وتبقى اليد الطولى لأجهزة مؤسسات الدولة، بحكم وجود الأدوات والقرار التنفيذي.
عدم الصيانة الدورية
تعاني بعض الحدائق العامة، من قلة الاهتمام والرعاية بسبب النقص في الميزانية المرصودة، لمواجهة تلك التطلعات. ولعل من الأمور المهمة في حل مثل هذه المعضلات، استثمار أراضي تلك الحدائق، وتأجير البعض منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME أو القطاع الخاص، وبالتالي إنعاش المساحة الخضراء، وتمكين المشاريع الصغيرة وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية مصروفات تشغيل الحدائق العامة. تتميز مثل تلك الحلول، بكونها مساهمة في تحقيق المنفعة المشتركة للجميع، والحصول على متنفس للعائلة، على مستوى عالي من الجودة، مع تقليل استنزاف مقدرات الدولة. كما يمكن استنساخ هذا النموذج المصغر، في بقية مشاريع وأعمال المشروعات السياحية بدولة الكويت، من تأهيل وإدارة منتزه الخيران، المدينة الترفيهية، شاليهات جزيرة فيلكا، حديقة الشعب، حديقة الحيوانات، وغيرها، والتي ستكون وجهة سياحية تستقطب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، كما كانت في فترة بداية الثمانينات.
المحافظة على الممتلكات
يقع الدور الأكبر بعد ذلك على عاتق الأسر ورواد تلك المنتزهات، في المحافظة على المساحات الخضراء، من خلال تعزيز روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، والتأكيد على أن تلك الحدائق وضعت للجميع. ولعل إدارة حديقة الشهيد بوسط العاصمة الكويت، خير مثال على ذلك، من تعزيز للمواطنة الإيجابية، وعدم قطف الأزهار، الجلوس أو المشي في الأماكن الغير مخصصة لها، والتي قد تزيد من تكاليف الصيانة. ومن جانب متصل، فإن دور بلدية الكويت جيد في هذا الشأن، من خلال جعل المواطن أو المقيم خفير على الممتلكات العامة للدولة، بإنشاء تطبيق Baladia 139 app الذي يسرع من عملية المتابعة وأخذ الإجراءات التصحيحية.
تقليل الضغط على الحدائق
على الرغم من أن الحدائق العامة، وجدت للترفيه وقضاء أوقات أفضل مع الأسرة، إلا أنه ينبغي في الوقت ذاته، الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم استنزافها والتقليل من استهلاكها. وتعد خطوة إشراك بقية مؤسسات الدولة والتكامل فيما بينها أمر في غاية الأهمية، إذ أن تسريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتوزيع المناطق السكنية الجديدة، يسهم في تقليل الضغط على الحدائق العامة في المناطق القائمة، خصوصاً إذا ما تم توزيع مساحات سكنية أكبر من 600 متر مربع، والتي تسهم في تشجيع الزراعة المنزلية. كما تساهم تلك الخطوة في تعزيز الزراعة وانتشارها بدولة الكويت، الأمر الذي يساعد في الحد من الكثير من التحديات البيئية المحيطة على مدار السنة.
وختاماً، قال مؤسس الشركة، المهندس نايف بن عبدالجليل بستكي، بأن تعزيز المسؤولية المجتمعية والحفاظ عليها، هو إحدى علامات المجتمعات المدنية المتحضرة، والتي ينبغي المحافظة عليها والاستثمار بها بشكل أكبر. كما أن زيادة الوعي وبأهمية مثل تلك المؤسسات العامة، سيسهم كذلك في تطوير بقية مؤسسات الدولة الأخرى، ما يحقق النجاح المشترك، مع خفض التكاليف التشغيلية. وكذلك فإن وجود القطاع الخاص، وهو أحد أركان رؤية الكويت 2035، في هذا الشأن، سيسهم في تعزيز التطوير والإبداع، بالإضافة إلى دوران العجلة الاقتصادية محلياً، بل واستقطاب المزيد منها، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل في الدولة.
Nayef A. Bastaki
EXCPR Founder & MD
Consultancy and Business Management Co.
Public parks © 361.11.2025
+965 600-EXCPR (600-39277)
info@excpr.com
