بقلم/ د. محمد غازي المهنا
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال
m7md_almuhanna@hotmail.com
الحوالة البديلة (أو نظام الحوالة غير الرسمي) هي أسلوب غير قانوني لتحويل الأموال خارج النظام المالي والمصرفي الرسمي. تعتمد على وسطاء (مكاتب غير مرخصة) يستلمون الأموال في دولة ويسلمون ما يعادلها في أخرى دون سجلات أو رقابة، مما يجعلها وسيلة لغسل الأموال والتهرب من الرقابة.
أبرز خصائص ومخاطر الحوالة البديلة:
* خارج الرقابة: تتم عبر شبكات غير مرخصة دون مستندات رسمية.
* غير مشروعة: تمثل اقتصاداً موازياً يتهرب من الجهات الرقابية.
* مخاطر أمنية: تستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة.
* تجريم قانوني: تُعاقب القوانين (مثل القانون الكويتي) القائمين بها، وتضبط الأجهزة الأمنية العاملين بها.
* تختلف تماماً عن التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة أو التحويلات المصرفية المعتمدة.
ما هي أنواع الحوالات المالية لقروض يوم الدفع؟
* الحوالات المالية النقدية
* الحوالات المالية عبر المحافظ الإلكترونية
* الحوالات المالية عبر البطاقات الائتمانية
حد الحوالة العادية
الحد الأقصى لحوالات النظام حالياً 20,000، وفي حال تجاوز مبلغ العملية هذا الحد، فسيتم معالجة العملية عن طريق نظام “سريع”.
حد الحوالة السريعة
يتم تعيين هذا الحد حسب رغبة العميل بما لا يتجاوز الحد الأقصى 2,500 للعملية الواحدة.
الحوالة البديلة (أو نظام الحوالة غير الرسمي)
هي منظومة تحويل أموال غير مرخصة تتم خارج القنوات المصرفية والرقابية الرسمية، وتعتبر ممارسة غير قانونية وخطيرة لتهديدها الأمن المالي. تجرمها قوانين دول مثل الكويت، حيث فرضت عقوبات صارمة (حبس يصل لـ 6 أشهر وغرامات تصل لـ 20 ألف دينار) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأثيرات الحوالة البديلة:
الاقتصاد الوطني: خلق اقتصاد موازٍ يضعف الثقة في البيئة الاستثمارية والأنظمة المصرفية الرسمية.
الأمن المالي: إغلاق قنوات خارج الرقابة لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
المخاطر القانونية: تعرض المتعاملين فيها لعقوبات جنائية، بما في ذلك مصادرة الأموال وإغلاق المنشآت.
الشفافية: تقويض نزاهة النظام المالي، مما يستوجب تفعيل الرقابة المشددة لحماية الاقتصاد من المخاطر.
تعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤدي إلى ملاحقة قضائية من قبل الجهات المختصة، عقب إقرار مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإضافة المادة (12 مكرراً) لقانون تنظيم تراخيص المحال التجارية، تجريم «الحوالة البديلة» وتشديد الرقابة على الصرافة غير المرخصة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء أقر مشروع المرسوم بقانون بإضافة المادة (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية رقم (111) لسنة 2013، في خطوة تشريعية نوعية تستهدف تجريم ما يعرف بـ «الحوالة البديلة» أو (Alternative Remittance Systems)، والتي تعد من أخطر الممارسات المالية غير القانونية وأكثرها تهديداً للأمن المالي والاقتصادي للدولة.
* الحبس 6 أشهر وغرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يتعامل بالعملات المحلية أو الأجنبية داخل الكويت وخارجها دون ترخيص.
* تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة أو عند مزاولتها في إطار منشأة تجارية لتصل إلى 20 ألف دينار، ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة.
* الحوالة البديلة أسلوب لتحويل الأموال خارج النظام الرسمي عبر وسطاء يتسلمون المبالغ بالداخل وتسليم ما يعادلها بالخارج.
