الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (5)

كتب خالد السهل:

• مشاركة القطاع الخاص في الصادرات لا تزال ضعيفة.
• تأخرنا في جميع المؤشرات المتعلقة بالتصدير الصناعي.
• الترتيب على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي انخفض.
• نمو الاستثمارات بشكل كبير تركزت في البتروكيماويات والكيماويات.
• الصادرات الصناعية غير النفطية 5.84 مليار دينار كويتي.
• الأداء الصناعي الكويتي يتنافى مع كون الكويت أول دولة تنشئ مدينة صناعية.

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

• نظرة عامة على قطاع الصناعة التحويلية– الاستثمار

في الوقت الذي حقق فيه إجمالي الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية نموًّا بشكل طفيف بنسبة 3.5 ٪ في2022، فمن الملاحظ أن أداء بعض – الفترة 2015 القطاعات الفرعية كان أفضل من غيرها، من حيث نمو الاستثمار، حيث شهد قطاع مواد البناء نموًّ ا سريعًا في الاستثمار تمثل في ارتفاع بنسبة 9.9 ٪ سنويًّا، أو بزيادة2022، كما شهد – 277 مليون دينار كويتي في 2015 القطاعان الفرعيان للمعادن المصنعة والبلاستيك نموًّا معتدلا في الاستثمار، حيث شهد نموا سنويًّا بنسبة 3.3٪ و 1.8 ٪ على التوالي، ويُعزى النمو في القطاعات الفرعية المذكورة أعلاه إلى جانب الطلب المتزايد من مشاريع البنية التحتية، والتي جذبت المستثمرين بشكل رئيسي من القطاع الخاص.

• من ناحية أخرى، فإن القطاعات الفرعية التي تهيمن عليها شركات البترول والبتروكيماويات الحكومية شهدت نموًّا بطيئًا في الاستثمار؛ بسبب عدم وجود توسعات أو مشاريع جديدة باستثناء مصفاة الزور، ومع ذلك، فمن المتوقع نمو الاستثمارات بشكل كبير في الكيماويات والبتروكيماويات.

•  القيمة المضافة

• شهد قطاع الصناعة التحويلية بالقيمة الجارية انخفاضاً في الفترة 2015-2022 بمعدل – 1.5 ٪، حيث شهد القطاع الصناعي نمو بمعدل 5.4 ٪ من عام 2015 حتى عام 2019، ثم تراجع بشكل كبير في عام 2020 بسبب قيود جائحة (كوفيد – 19)، ومع ذلك، فقد بدأ بالتعافي في عام 2021.

• شهدت القيمة المضافة الإجمالية لمكونات القطاع الفرعي للتصنيع نتائج متباينة، حيث شهد قطاع تكرير البترول نمو بمعدل 7.0 ٪ سنويًّا والصناعات البتروكيماوية بمعدل 13 ٪، في حين انخفض النمو في قطاعي الأغذية والمشروبات إلى – 7.2 ٪، كما أظهرت القطاعات الفرعية للمعادن المشكلة نموًّا قويًّا، حيث تجاوز 8٪ سنويًّا.

هناك تغيُّر ملحوظ في حصص القطاعات الفرعية في القيمة المضافة للصناعة، فقد ظل قطاعي صناعات المشتقات البترولية وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات أكبر قطاعين فرعين من حيث القيمة المضافة، وارتفعت حصة قطاع المشتقات البترولية بنسبة 2.5 ٪ لتصل إلى 41.1 ٪. ومن ناحية أخرى زادت مساهمة قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بنسبة 6.8 ٪ لتصل إلى 27.7 ٪ عام 2022.

فيما قلت حصة القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات في القيمة المضافة من 8.2 ٪ في عام 2015 إلى 5.0 ٪ في عام 2022، وشهدت المعادن المصنعة أيضًا ارتفاعًا بسيطا في حصصها في القيمة المضافة الصناعية، بزيادة 0.3 ٪.

• الصادرات

بلغت الصادرات الصناعية غير النفطية 5.84 مليار دينار كويتي في عام 2021 في حين وصلت هذه القيمة إلى 5.46 مليار دينار 2019 قبل جائحة كوفيد- 19، ويمكن تقسيم الصادرات غير الهيدروكربونية إلى فئات رئيسية هي:

(1) الوقود والزيوت المعدنية.      (2) الكيماويات العضوية.

(3) اللدائن.                           (4) المنتجات الأخرى.

وتشكل الوقود والزيوت المعدنية حوالي 83.1 ٪ من الصادرات غير الهيدروكربونية، مما يوضح كيف تتركز الصادرات الكويتية في عدد محدود من المنتجات، ومن الملاحظ أيضًا أن أكثر من 90 ٪ من الصادرات الصناعية الكويتية يتم إنتاجها بواسطة المنشآت الحكومية التابعة لشركات البترول الكويتية، في حين أن مشاركة القطاع الخاص في الصادرات لا تزال ضئيلة.

• مؤشرات الأداء الرئيسية للصناعة التحويلية

• الأداء الصناعي التنافسي

مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي هو مؤشر رئيسي صممته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لقياس أداء القدرة التنافسية الصناعية للبلدان، ويقيس الأداء الصناعي التنافسي العالمي قدرة البلدان على إنتاج وتصدير السلع المصنعة بشكل تنافسي. كما هو مبين في الشكل أدناه، انخفض ترتيب دولة الكويت على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي تدريجيًّا، حيث انخفض من المركز الخامس والخمسين إلى الثامن والستين، وذلك في الفترة من 2015 – 2020.

كما تأخرت الكويت عن متوسطات دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في جميع المؤشرات المتعلقة بالتصدير الصناعي تقريبًا، ويمكن تفسير ذلك من خلال صادرات الكويت الكبيرة من النفط، وتؤثر هذه الحقيقة أيضًا على الصناعة الكويتية كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي الكبير نسبيًّا.