أزمة السهم الواحد تسبب ضرر عمدي لصغار المستثمرين

•  كيف يبيع المستثمر ويتحول إلى مطلوب فوق سعر بيع الأسهم؟

• هل من يشتري سهم أو سهمين مستثمر جاد أم يتعمد إضرار البائع؟

• معالجة المشكلة بتحميل المشتري للسهم أو السهمين قيمة العمولتين

•  تحويل الميزة إلى أزمة سلوك يحتاج ردع وضوابط

لا تزال أزمة السهم الواحد تحتاج معالجة وضوابط رادعة لمن يستغلها في الإضرار بالطرف الآخر، وخصوصاً البائع الذي يتحول إلى مطلوب فوق قيمة الأسهم التي باعها حتى يستوفي العمولة المطلوبة.

السماح بشراء سهم أو أكثر هي ميزة ليست للاستغلال السلبي، ولكنها متاحة لجبر الكسور في الأسهم بيعاً أو شراءً، ومن باب تحقيق المرونة عند الطلب، لكن أن يتم استغلالها بانحراف يسبب الضرر للآخرين، وخصوصاً الطرف البائع، فهي تحتاج ضوابط وإعادة نظر.

ولعل أبرز الحلول هي تحميل الطرف المشتري عمولة التداول المقررة على الشاري والبائع، إلا في حالة أن يكون البائع عارض سهم واحد للبيع، ما عدا ذلك يجب أن يتحمل من يتعمد شراء سهم واحد كامل العمولتين.

ثمة ميزات تقنية يجب تفعيلها مجدداً، خصوصاً التي تسمح للبائع بتحديد أمر البيع، بحيث يكون كل الأسهم أو لا شيئ.

صغار المساهمين تحدهم آمال بدراسة واسعة للملف ووضعه تحت المعالجة.