لماذا ترفض مجالس إدارات شركات تمكين الهيئة من الاطلاع على معلومات مطلوبة خلال التفتيش؟
-
ما موقف العضو المستقل في الشركة التي تم تقديم بلاغ ضدها أمس؟
تكررت عملية امتناع شركات مدرجة في البورصة عن تمكين موظفي هيئة الأسواق من الاطلاع على معلومات ترى أنه من الضروري الاطلاع عليها.
في تلك الحالات تتقدم الهيئة ببلاغ للنيابة، وبالفعل تم بالأمس تقديم بلاغ رسمي ضد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مدرجة في البورصة.
لكن تحدي مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للشركة يمثل سابقة خطيرة تحتاج معالجة أسرع من البلاغات، فما الذي يدفع شركة خاضعة للرقابة والقانون لهذا التحدي وهي شركة مساهمة تحوي أموال مساهمين؟
هل يمكن أن يتم تفعيل الضبطية القضائية في هكذا حالات؟ وما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟ خصوصاً وأن امتناع مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي عن كشف المعلومات المطلوبة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ثمة أمر ما خطأ!! حيث أن الجهات الرقابية مسموح لها الاطلاع على كل التفاصيل، وكل النصوص القانونية تؤكد حق الجهات الرقابية في الاطلاع على أي معلومات، فهل حماية حقوق المساهمين تستوجب تفعيل الضبطية القضائية؟
وما هو موقف العضو المستقل في مجلس الإدارة الذي تم تقديم فيه بلاغ للنيابة أمس؟
