هل دقت ساعة الحقيقة والمحاسبة؟

• هل يتم  تعميم حالة “دلقان” على الشركات التي أضرت بأموال صغار المساهمين ترسيخاً للمحاسبة؟

• شركة مشطوبة سجلت عقارات بأكثر من 12 مليون باسم مجلس الإدارة ومدانه إدانة مزدوجة من “التجارة” و”الهيئة”… متى يتم فتح ملفها؟!!

• تقرير رسمي أدان شركة عقارية مشطوبة وأكد أن جميع العقارات غير مسجلة باسم الشركة وجميع التنازلات غير رسمية!!

تلقت الأوساط الاستثمارية والاقتصادية أمس بارتياح كبير الإفصاح الرسمي الصادر عن هيئة الأسواق عبر موقع البورصة بشأن صدور قرار النيابة بوقف أعضاء مجلس إدارة شركة عقارية ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي عن مزاولة المهنة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات.

في هذا الصدد أعرب جموع المساهمين المتضررين عن أملهم في محاسبة مجالس الإدارات التي ارتكبت مخالفات جسيمة وفقاً لقرارات رقابية رسمية، والتي بناءاً عليها تم شطب هذه الشركات من البورصة وتضرر الكثير من الأفراد خصوصاً صغار المستثمرين.

هل يتم فتح ملفات تلك الشركات من جديد، خصوصاً وأنها تحوي عشرات الملايين في أصول ضخمة قبل الشطب؟

أحد هذه الحالات شركة عقارية كانت مدرجة، واكتشفت الجهات الرقابية أنها سجلت عقارات بأكثر من 12 مليون دينار بأسماء مجلس الإدارة، وتم تعيين مكتب محاسبة بتكليف من “التجارة” وأصدر رأي بعد الفحص والتدقيق أكد فيه نصاً “أن العقارات غير مسجلة باسم الشركة، وجميع التنازلات غير رسمية ولا تضمن حق الشركة في ملكية العقارات… فهل يتم وضع هذه الممارسات طريق المحاسبة؟

خطوة الوقف لمجلس الإدارة تطور نوعي يرسخ الثقة ويعزز من التفاؤل ويفتح الباب أمام محاسبة مجالس أضرت بأموال وحقوق مساهمين كثر، علماً بأن الإدانة الرسمية من جهة رقابية تعتبر سند قاطع لمسؤولية مجلس الإدارة في كل شركة تم شطبها بسبب مخالفة.