مخاطر جسيمة للتوكيلات والتفويضات في الجمعيات العمومية

• حقوق المساهمين في مهب الريح ولا تلومون إلا أنفسكم!

• ممارسات غير حصيفة ترتكب باسم الموافقات من العمومية!

• مجالس إدارات تسيئ استخدام الصلاحيات وتستمد الغطاء من الموافقات.

• التوكيل والتفويض موافقة على بياض وإضرار بالآخرين.

• موافقات العمومية تمنح مجالس الإدارات صكوك البراءة.

• متى تعود الرقابة الدقيقة على الجمعيات وتعظيم قيمة تحفظات المساهمين؟

كتب على زين العابدين:

موسم الجمعيات العمومية على الأبواب، وللتو كشفت الجهات الرقابية عن ممارسات سلبية بمليارات الدولارات في إحدى الشركات المدرجة في السوق الأول، وكان من بين أسانيد الدفاع أن الجمعية العمومية اطلعت وأقرت ووافقت، وهذه الموافقات من الجمعية العمومية في حد ذاتها صك براءة لمن يسيء استخدام تلك التفويضات والموافقات.
ما يسمى بممارسة تجميع التوكيلات يجب أن تنتهي، إما أن يحضر المساهم عن نفسه أو لا يضر عمداً بباقي المساهمين. فمن يتساهل في تفويض شركة أو منحها التوكيلات للحضور نيابة عنه لتكوين النصاب ومن ثم التصويت باسمه على البنود التي يضعها مجلس الإدارة، والتي يكون من بينها في بعض الأحيان بنود ملغومة وتفويضات تحتاج تدقيق ومتابعة ومحاسبة، يجب أن يعيد التفكير في هذه المسألة التي تستحق المراجعة وإعادة النظر.

كم الشركات التي ارتُكبت فيها مخالفات وتعج بالممارسات السلبية، وكم الشركات التي ذهبت أدراج الرياح لا أحد يعلم عنها شيئاً، بالرغم مما كانت تحويه من حقوق مساهمين بمئات الملايين، أكبر دليل على حجم المشكلة وتأثيرها على السوق.

حالات الشطب التي شهدتها الشركات من مقصورة الإدراج يجب أن تكون درس يستفاد منه في متابعة الاستثمار خصوصاً لأصحاب التوجهات الإستثمارية طويلة أو متوسطة الأجل.

حملة الأسهم عليهم مسؤولية المشاركة في الجمعيات والنقاشات، خصوصاً أن غياب المساهم عن متابعة ممارسات مجلس الإدارة يعني زيادة في المخاطر التي يتحملها، والمتابعة تغني المساهم عن الدخول في متاهات الشطب والقضايا وملاحقات التعويض.

مظاهر الإدارة بلا ملكية

الشركات التي تبحث عن صغار المساهمين و”تطر” التوكيلات والتفويضات هي بين الحالات التالية:
1- مجلس إدارة يسيطر على الشركة من دون ملكية تذكر، أقل من 30%.
2- مجالس إدارات راغبة في تمرير بعض البنود الملغومة التي لا تصب في مصلحة المساهمين على المدى البعيد.
3- مجلس يحتاج تمرير صفقة تشوبها شبهات وفي حاجة لغطاء قانوني يحميهم مستقبلاً.
4- جمعيات تشهد انتخابات مجلس إدارة ومع استمرار الرغبة في السيطرة والاستحواذ يتم السعي وراء التفويضات والتوكيلات.
5- شركات تعج بالمخالفات ولا يريدون ترك الكيان حتى لا تتكشف الممارسات.

نضج المسؤولية

دعت مصادر استثمارية إلى ضرورة أن تكون التجارب التي مر بها السوق منذ الأزمة المالية التي وقعت أواخر 2008، وسلسلة الممارسات اللاحقة لها، درس مهم يستفيد منه المستثمرون والمساهمون، وأن تكون نتيجتها النضج والقيام بالمسؤولية وتقويم الممارسة السابقة، بحيث يكون لكل مساهم بصمة ودور في متابعة استثماره، وانتقاء الشركة من خلال محورين مهمين هما النتائج المالية وسمعة مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

“”””””””””””””””

مجالس الريموت كونترول

مجالس الإدارات التي تدار بالريموت كنترول، كيف حالكم حالياً وأنتم المدانين بالممارسات السلبية وتقعون تحت طائلة الجزاءت والعقوبات؟
الوجاهة لا تساوي ما ترتكبونه من مخالفات لإرضاء من يتستر خلفكم، ويوجهكم باتخاذ إجراءات وقرارات غير سليمة وغير منصفة وغير عادلة وتخدم طرف واحد.

مهما توافرت لديكم الأغلبية لكن هناك أقلية حقوقهم في رقابكم، فلا تغرنكم أرقام الأغلبية التي تمررون فيها الموافقات من أجل من يتحكم في الريموت ويوجهكم.
في رقابكم.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ملاحظات بلا قيمة بدليل اعتراض 12% دون أثر

دعت أوساط استثمارية إلى ضرورة أن تعود الرقابة اللصيقة على الجمعيات العمومية من خلال التعاطي بجدية أكثر مع الملاحظات التي يتم تسجيلها من جانب المساهمين، حيث أن الملاحظات لا أثر قانوني يترتب عليها، وبالتالي يتساهل رئيس الجمعية في الطلب من المساهم تسجيل تحفظه أو اعتراضه، ومؤخراً اعترض مساهمون يملكون 12% في إحدى الجمعيات العمومية على أحد البنود … فما هي النتيجة؟ لا شيء، الجمعية مرت بسلام والموافقات تمت بالأغلبية والشركة تم الإضرار بها بشهادة الجهات الرسمية.

تلك الممارسات تنفر صغار المساهمين من الحضور، فلسان الحال يقول “إذا كان اعتراض 12% وتحفظهم بلا أثر، فكيف بمكن يملك 20 ألف سهم أو 100 ألف”.

لو كان كل اعتراض له أثر ويتم التدقيق والتحقيق فيه وعدم منح الشركة الموافقة على محضر الجمعية وتعليق إقرار الميزانية، لكان لكل سهم ثقل