هل يصبح الخليج وجهة النخبة الأكاديمية بعد انسحاب أمريكا؟

• بدأت الأزمة برفض هارفارد تقديم قوائم بأسماء وجنسيات جميع الطلاب الدوليين المسجلين فيها.

• وقف جدولة مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب والزوار الأكاديميين حول العالم.

• عاصفة في أروقة هارفارد تهدد بإغراق الاقتصاد الأمريكي: 44 مليار دولار و378 ألف وظيفة في مهب الريح

• الجامعات في كندا وأستراليا وألمانيا تسارع لاستقطاب الطلاب الذين قد يحرمون من الدراسة في أمريكا.

• التنافس العالمي على “العقول المهاجرة” يضع الولايات المتحدة في موقف حرج قد يكلفها مكانتها كوجهة تعليمية عالمية رائدة.

• سوق العقارات في المناطق الجامعية قد يخسر ما يزيد عن 8 مليارات دولار من القيمة السوقية إذا انخفضت أعداد الطلاب الدوليين بنسبة 25%.

• يساهم الطلاب الدوليون بأكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي لولاية ماساتشوستس وحدها، حيث تقع جامعة هارفارد.

• المعركة القانونية بين هارفارد وإدارة ترامب ليست مجرد نزاع حول التمويل أو السياسات الجامعية، بل هي معركة حول هوية أمريكا نفسها.

• غرفة التجارة الأمريكية: سياسات ترامب ستؤدي إلى “نزيف اقتصادي” قد يكلف الاقتصاد الأمريكي عشرات المليارات.

• 13 مليار دولار خسائر سنوية، وفقدان أكثر من 100,000 وظيفة بسبب انخفاض أعداد الطلاب الدوليين.

• ساهم الطلاب الدوليون بـ 43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العام الأكاديمي 2023-2024.

• تأثير سياسات ترامب يمتد ليشمل ما يُعرف بـ “النفوذ الناعم” الأمريكي على المستوى العالمي.

• شهدت كندا زيادة بنسبة 185% في طلبات الحصول على تأشيرات الطلاب خلال الأشهر الستة الماضية.

• أطلقت كندا حملة “مرحباً بكم في كندا” التي تستهدف الطلاب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات أمريكية.

• يمكن لدول الخليج أن تحوّل أزمة التعليم الأمريكي إلى نفوذ ناعم وتعيد تشكيل خريطة التعليم الدولي

• معركة هارفارد ضد ترامب هي فرصة الكويت ودول مجلس التعاون لبناء اقتصاد المعرفة

 

عاصفة التعليم العالي: كيف تهدد سياسات ترامب الجديدة ضد الطلاب الأجانب الاقتصاد الأمريكي؟

المعركة القانونية مع هارفارد تكشف عن أزمة اقتصادية محتملة تطال جميع القطاعات

البداية: عندما تتحول السياسة إلى أزمة اقتصادية

في خطوة غير مسبوقة تهز أسس التعليم العالي الأمريكي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد الطلاب الأجانب، بدءاً من منع جامعة هارفارد من قبول طلاب دوليين جدد، وتجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة للجامعة. هذه القرارات، التي جاءت ضمن حملة أوسع لإعادة تشكيل نظام التعليم العالي الأمريكي، تثير تساؤلات جدية حول تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي الذي يستفيد سنوياً من مساهمات الطلاب الدوليين بقيمة تزيد عن 44 مليار دولار.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة منافسة شديدة من دول أوروبية وآسيوية لجذب أفضل العقول العالمية، حيث تتسارع الجامعات في كندا وأستراليا وألمانيا لاستقطاب الطلاب الذين قد يحرمون من الدراسة في أمريكا. هذا التنافس العالمي على “العقول المهاجرة” يضع الولايات المتحدة في موقف حرج قد يكلفها مكانتها كوجهة تعليمية عالمية رائدة.

الخلفية: تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد

بدأت الأزمة الحالية عندما رفضت جامعة هارفارد الامتثال لمطالب إدارة ترامب بتقديم قوائم بأسماء وجنسيات جميع الطلاب الدوليين المسجلين فيها، إضافة إلى تغييرات جذرية في سياسات القبول والمناهج وآليات مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي. كما طالبت الإدارة الجامعة بإلغاء برامج التنوع والشمول والمساواة، مما اعتبرته هارفارد تدخلاً غير قانوني في استقلالية الجامعة الأكاديمية.

رداً على رفض هارفارد، أصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قراراً بإنهاء اعتماد جامعة هارفارد في برنامج الطلاب والزوار المتبادلين، مما يعني عملياً منع الجامعة من قبول طلاب دوليين جدد اعتباراً من العام الأكاديمي 2025-2026. هذا القرار، الذي جاء دون سابق إنذار، أثار موجة من الاحتجاجات في الأوساط الأكاديمية وتحرك فوري من إدارة الجامعة لتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية.

لم تكتف إدارة ترامب بهذا الإجراء، بل أعلنت عن تجميد جميع المنح والعقود الفيدرالية مع هارفارد بقيمة إجمالية تزيد عن 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار من العقود الحكومية. كما أصدرت تعليمات لجميع القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم بوقف جدولة مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب والزوار الأكاديميين، مما يعكس نطاق التأثير الواسع لهذه السياسات.

المعركة القانونية: هارفارد تقاوم والقضاء يتدخل

في استجابة سريعة وحاسمة، تقدمت جامعة هارفارد بدعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية تطعن فيها قانونية قرارات إدارة ترامب، مدعية أن هذه الإجراءات تنتهك الدستور الأمريكي وتتجاوز سلطات الحكومة الفيدرالية في التدخل بالشؤون الأكاديمية. وقد نجحت الجامعة في الحصول على أمر قضائي مؤقت يوقف تنفيذ قرار منع الطلاب الدوليين، مما يمنح الجامعة فرصة لمواصلة عمليات القبول ريثما يتم البت في القضية نهائياً.

القاضية التي أصدرت الأمر المؤقت أشارت في قرارها إلى أن إجراءات إدارة ترامب قد تلحق “ضرراً لا يمكن إصلاحه” بالجامعة وبالطلاب الدوليين الذين قد يفقدون فرصة التعليم في الولايات المتحدة. كما أكدت أن القرارات جاءت دون إجراءات قانونية مناسبة وتفتقر إلى التبرير الكافي، مما يثير شكوكاً حول مشروعيتها القانونية.

من جانبها، دافعت إدارة ترامب عن قراراتها بالقول إن جامعة هارفارد فشلت في “حماية الطلاب اليهود من العنف والتمييز” وأنها تروج لـ “أيديولوجيات مدمرة” تتعارض مع القيم الأمريكية. وقد هدد الرئيس ترامب بتوسيع هذه الإجراءات لتشمل جامعات أخرى إذا لم تمتثل لمطالب إدارته، مما يثير المخاوف من أن هارفارد قد تكون مجرد البداية لحملة أوسع ضد الجامعات الأمريكية المرموقة.

التأثير الاقتصادي المباشر: أرقام مذهلة تكشف حجم الخسائر المحتملة

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الطلاب الدوليين ساهموا بـ 43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العام الأكاديمي 2023-2024، وهو رقم يعكس الأهمية الاقتصادية الهائلة لهذا القطاع. هذه المساهمة لا تقتصر على الرسوم الدراسية فحسب، بل تشمل النفقات على السكن والطعام والنقل والترفيه والسفر، مما يدعم أكثر من 378,000 وظيفة في مختلف أنحاء البلاد.

إذا ما تم تطبيق سياسات ترامب على نطاق واسع، فإن الخسائر الاقتصادية المحتملة قد تكون كارثية. تحليل اقتصادي حديث يشير إلى أن انخفاض أعداد الطلاب الدوليين بنسبة 30% قد يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 13 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 100,000 وظيفة في قطاعات متنوعة.

هذه الأرقام تصبح أكثر إثارة للقلق عندما ننظر إلى التوزيع الجغرافي لهذا التأثير الاقتصادي. ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وماساتشوستس، التي تستضيف أكبر أعداد من الطلاب الدوليين، ستتحمل العبء الأكبر من هذه الخسائر. في ولاية ماساتشوستس وحدها، حيث تقع جامعة هارفارد، يساهم الطلاب الدوليون بأكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي، مما يعني أن أي انخفاض في أعدادهم سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد المحلي.

قطاع العقارات: الضربة الأولى للسياسات الجديدة

يعتبر قطاع العقارات من أكثر القطاعات تأثراً بسياسات ترامب الجديدة، حيث يعتمد بشكل كبير على الطلب من الطلاب الدوليين على السكن الجامعي والشقق المفروشة. في المناطق المحيطة بالجامعات الكبرى، يشكل الطلاب الدوليون ما يصل إلى 40% من إجمالي الطلب على السكن الطلابي، مما يعني أن انخفاض أعدادهم سيؤدي إلى انهيار أسعار الإيجارات وتراجع قيم العقارات.

تشير التقديرات إلى أن سوق العقارات في المناطق الجامعية قد يخسر ما يزيد عن 8 مليارات دولار من القيمة السوقية إذا انخفضت أعداد الطلاب الدوليين بنسبة 25%. هذا التراجع لن يؤثر فقط على أصحاب العقارات، بل سيمتد ليشمل شركات الإنشاء والتطوير العقاري التي تخطط لمشاريع جديدة استناداً إلى الطلب المتوقع من الطلاب الدوليين.

في منطقة بوسطن الكبرى، حيث تقع جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يقدر المحللون أن أسعار الإيجارات قد تنخفض بنسبة 15-20% في حال تطبيق حظر شامل على الطلاب الدوليين. هذا الانخفاض سيؤثر ليس فقط على العقارات المخصصة للطلاب، بل على السوق العقاري بأكمله في المنطقة، حيث أن العديد من الأسر تعتمد على إيرادات تأجير غرف أو شقق للطلاب الدوليين كمصدر دخل إضافي.

الشركات العقارية الكبرى التي تتخصص في السكن الطلابي، مثل American Campus Communities وGreystar، بدأت بالفعل في إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية وتأجيل مشاريع التوسع المخطط لها في المناطق الجامعية. هذا التردد في الاستثمار سيؤثر على آلاف الوظائف في قطاع الإنشاء والخدمات المرتبطة به.

صناعة السيارات: تراجع محتوم في المبيعات

تعتمد صناعة السيارات الأمريكية بشكل كبير على الطلاب الدوليين، خاصة أولئك الذين يأتون من دول آسيوية ثرية مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند. هؤلاء الطلاب، الذين غالباً ما يأتون من عائلات ميسورة الحال، يشكلون شريحة مهمة من مشتري السيارات الجديدة والمستعملة، خاصة في الفئات المتوسطة والفاخرة.

تشير إحصائيات صناعة السيارات إلى أن الطلاب الدوليين يشترون سنوياً ما يقارب 150,000 سيارة جديدة ومستعملة بقيمة إجمالية تزيد عن 4.5 مليار دولار. هذا الرقم يشمل ليس فقط السيارات الشخصية، بل أيضاً المركبات المستخدمة في خدمات التوصيل والنقل التي يعمل بها العديد من الطلاب لتمويل دراستهم.

العلامات التجارية اليابانية والكورية، مثل تويوتا وهوندا وهيونداي، قد تكون الأكثر تضرراً نظراً لشعبيتها الكبيرة بين الطلاب الدوليين الآسيويين. كما أن شركات التأمين على السيارات ستشهد انخفاضاً في الإيرادات، حيث أن الطلاب الدوليين يدفعون عادة أقساط تأمين أعلى من المتوسط نظراً لكونهم “سائقين جدد” في النظام الأمريكي.

تأثير آخر مهم سيطال شركات تأجير السيارات، التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين خلال فترات الإجازات والسفر. شركات مثل Enterprise وHertz وAvis قد تشهد انخفاضاً يصل إلى 20% في الإيرادات من بعض الأسواق الجامعية إذا انخفضت أعداد الطلاب الدوليين بشكل كبير.

سلاسل البقالة والمطاعم: خسائر في قلب الأحياء الجامعية

تشكل سلاسل البقالة والمطاعم العمود الفقري للاقتصاد في الأحياء الجامعية، وهي من أكثر القطاعات اعتماداً على الإنفاق المنتظم للطلاب الدوليين. هؤلاء الطلاب، الذين غالباً ما يفضلون الطبخ في المنزل أو تناول الطعام في المطاعم التي تقدم أطباقاً من بلدانهم، يساهمون بشكل كبير في إيرادات هذه المؤسسات.

تقدر الدراسات أن الطالب الدولي الواحد ينفق سنوياً حوالي 3,500 دولار على الطعام والبقالة، مقارنة بـ 2,800 دولار للطالب الأمريكي العادي. هذا الفرق يعود إلى اعتماد الطلاب الدوليين على شراء مكونات خاصة لطهي أطباق من بلدانهم، بالإضافة إلى ميلهم لتناول الطعام خارج المنزل بشكل أكبر كجزء من تجربتهم الثقافية في أمريكا.

سلاسل البقالة الكبرى مثل Whole Foods وTrader Joe’s، التي تقع متاجرها غالباً في المناطق الجامعية وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات الدولية، قد تشهد انخفاضاً يصل إلى 15% في المبيعات في بعض المواقع. أما المتاجر الصغيرة التي تتخصص في بيع المنتجات الآسيوية أو اللاتينية، فقد تواجه خسائر أكبر تصل إلى 40% من إيراداتها.

المطاعم التي تقدم الطعام الدولي، خاصة المطاعم الآسيوية والشرق أوسطية، ستكون من أكثر المتضررين. في مناطق مثل Harvard Square في كامبريدج، حيث تتجمع العشرات من المطاعم التي تستهدف الطلاب الدوليين، قد تضطر العديد من هذه المؤسسات إلى الإغلاق أو تقليل عدد الموظفين بشكل كبير.

حتى سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية التقليدية، مثل McDonald’s وSubway، ستتأثر بهذا التراجع، حيث أن الطلاب الدوليين يشكلون نسبة مهمة من زبائنها في المناطق الجامعية، خاصة خلال فترات الامتحانات وساعات الدراسة المتأخرة.

قطاع السياحة: تأثير مضاعف على صناعة بمليارات الدولارات

لا يقتصر تأثير سياسات ترامب على الطلاب أنفسهم، بل يمتد ليشمل عائلاتهم وأصدقاءهم الذين يزورون الولايات المتحدة بانتظام. تشير إحصائيات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن كل طالب دولي يجلب معه في المتوسط 2.3 زائر سنوياً، سواء كانوا من أفراد العائلة أو الأصدقاء، مما يساهم بإضافة 12 مليار دولار سنوياً لقطاع السياحة الأمريكي.

هذه الزيارات لا تقتصر على مناسبات التخرج فقط، بل تشمل زيارات منتظمة خلال الإجازات والعطل، وزيارات الآباء للاطمئنان على أبنائهم، خاصة في السنة الأولى من الدراسة. كما أن العديد من الطلاب الدوليين يستغلون وجودهم في أمريكا لاستكشاف البلاد سياحياً خلال العطل الجامعية، مما يساهم في دعم صناعة السياحة الداخلية.

الفنادق في المدن الجامعية الكبرى ستكون من أولى المتضررين من هذا التراجع. في مدينة بوسطن، على سبيل المثال، تعتمد الفنادق القريبة من جامعة هارفارد ومعهد MIT على حجوزات عائلات الطلاب الدوليين لتحقيق نسب إشغال عالية خلال مواسم معينة، خاصة في بداية ونهاية الفصول الدراسية.

شركات الطيران الأمريكية ستشهد أيضاً تراجعاً في الإيرادات، حيث أن الطلاب الدوليين وزوارهم يساهمون بنحو 8 مليارات دولار سنوياً في إيرادات شركات الطيران من خلال تذاكر السفر الدولي والداخلي. شركات مثل United وDelta وAmerican Airlines، التي تسير رحلات منتظمة إلى الدول التي تضم أكبر أعداد من الطلاب الدوليين، قد تضطر إلى تقليل عدد الرحلات أو إلغاء بعض الخطوط.

صناعة تأجير السيارات السياحية ستتأثر أيضاً، حيث أن العائلات الزائرة غالباً ما تستأجر سيارات لاستكشاف المناطق المحيطة بالجامعات أو للقيام برحلات سياحية قصيرة. كما أن المتاحف والمعالم السياحية في المدن الجامعية ستفقد جزءاً مهماً من زوارها ومن إيراداتها السنوية.

التكنولوجيا والابتكار: خسارة العقول المبدعة

ربما يكون التأثير الأكثر خطورة وطويل المدى لسياسات ترامب هو فقدان الولايات المتحدة لموقعها الريادي في مجال التكنولوجيا والابتكار. الطلاب الدوليون، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، يشكلون نسبة كبيرة من الباحثين والمبتكرين في الجامعات الأمريكية المرموقة.

تشير إحصائيات من المؤسسة الوطنية للعلوم إلى أن 36% من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الهندسة من الجامعات الأمريكية هم من الطلاب الدوليين، و32% في علوم الحاسوب، و27% في الفيزياء. هؤلاء الطلاب لا يساهمون فقط في البحث العلمي خلال دراستهم، بل أن العديد منهم يبقى في الولايات المتحدة بعد التخرج ليؤسس شركات ناشئة أو يعمل في شركات التكنولوجيا الكبرى.

دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Kauffman Foundation تشير إلى أن 44% من الشركات في قائمة Fortune 500 تأسست بواسطة مهاجرين أو أبناء مهاجرين، وأن نسبة كبيرة من هؤلاء بدأوا كطلاب دوليين في الجامعات الأمريكية. شركات عملاقة مثل Google وTesla وeBay تأسست بواسطة أشخاص بدأوا رحلتهم كطلاب دوليين.

إذا ما فقدت الولايات المتحدة هؤلاء المواهب لصالح دول أخرى، فإن الخسارة لن تكون اقتصادية فحسب، بل ستكون خسارة في القدرة التنافسية طويلة المدى. الصين وكندا وألمانيا وأستراليا تسعى بقوة لجذب هؤلاء الطلاب من خلال برامج هجرة مبسطة وفرص عمل أفضل.

الصورة الدولية: تراجع النفوذ الناعم الأمريكي

تأثير سياسات ترامب لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية المباشرة، بل يمتد ليشمل ما يُعرف بـ “النفوذ الناعم” الأمريكي على المستوى العالمي. الولايات المتحدة بنت على مدى عقود صورة كدولة ترحب بالمواهب العالمية وتوفر فرصاً متساوية للجميع، وهذه الصورة تساهم بشكل كبير في قوتها الدبلوماسية والثقافية.

الطلاب الدوليون الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية يصبحون في كثير من الأحيان سفراء غير رسميين لأمريكا في بلدانهم، حيث ينقلون تجربتهم الإيجابية ويساهمون في تحسين صورة الولايات المتحدة. العديد من هؤلاء الطلاب يصبحون لاحقاً قادة في بلدانهم في مجالات السياسة والاقتصاد والمجالات الأكاديمية، مما يخلق شبكة علاقات قوية تخدم المصالح الأمريكية طويلة المدى.

سياسات ترامب الحالية قد تؤدي إلى تدهور هذه الصورة الإيجابية، خاصة في الدول التي تضم أكبر أعداد من الطلاب الدوليين مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية. هذا التدهور في الصورة قد يؤثر على التعاون في مجالات أخرى مثل التجارة والدفاع والدبلوماسية.

كما أن قرار منع الطلاب من جامعة هارفارد تحديداً له رمزية خاصة، حيث أن هارفارد تُعتبر رمزاً للتعليم العالي الأمريكي على مستوى العالم. هذا القرار قد يُفسر في الخارج كإشارة إلى تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه الانفتاح الأكاديمي والثقافي.

المقارنة الدولية: كيف تستفيد الدول الأخرى من السياسات الأمريكية المتشددة

بينما تتجه الولايات المتحدة نحو تضييق الخناق على الطلاب الدوليين، تتسارع الدول الأخرى لاستغلال هذه الفرصة الذهبية لجذب أفضل العقول العالمية. كندا، التي تُعتبر أكبر المستفيدين من هذا التحول، شهدت زيادة بنسبة 185% في طلبات الحصول على تأشيرات الطلاب خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لإحصائيات وزارة الهجرة الكندية.

الحكومة الكندية أطلقت حملة عالمية بعنوان “مرحباً بكم في كندا” تستهدف تحديداً الطلاب الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات أمريكية. هذه الحملة تتضمن تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات الطلاب، وتسهيل الحصول على تصاريح العمل بعد التخرج، وتقديم مسارات مبسطة للحصول على الإقامة الدائمة.

أستراليا لم تتخلف عن الركب، حيث أعلنت عن برنامج “Global Talent Visa” الذي يسمح للطلاب المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا بالحصول على إقامة دائمة فور التخرج. كما أن الجامعات الأسترالية، مثل جامعة ملبورن وجامعة سيدني، بدأت في تقديم منح دراسية مجانية للطلاب الذين كانوا يخططون للدراسة في الولايات المتحدة.

ألمانيا، التي تتمتع بسمعة ممتازة في مجالات الهندسة والعلوم، أعلنت عن إلغاء الرسوم الدراسية نهائياً للطلاب الدوليين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما أن البرلمان الألماني أقر قانوناً جديداً يسمح للطلاب الدوليين بالعمل 40 ساعة أسبوعياً بدلاً من 20 ساعة، مما يجعل ألمانيا وجهة أكثر جاذبية مالياً.

حتى الدول الآسيوية دخلت على الخط، حيث أعلنت سنغافورة عن استثمار مليار دولار لتطوير جامعاتها وجعلها قادرة على منافسة الجامعات الأمريكية. كما أن اليابان وكوريا الجنوبية تقدمان الآن برامج دراسية باللغة الإنجليزية مع منح سخية للطلاب الدوليين.

هذا التنافس العالمي المحتدم يعني أن الولايات المتحدة لن تفقد فقط الإيرادات المباشرة من الطلاب الدوليين، بل ستفقد أيضاً موقعها كوجهة عالمية رائدة للتعليم العالي. الأمر الأكثر خطورة هو أن هؤلاء الطلاب، بمجرد تخرجهم من الجامعات في الدول الأخرى، سيصبحون أكثر ميلاً للبقاء في تلك الدول والمساهمة في اقتصادها بدلاً من العودة إلى الولايات المتحدة.

ردود الأفعال من الأوساط الأكاديمية والاقتصادية

لم تمر سياسات ترامب الجديدة مرور الكرام في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية، حيث شهدت الأسابيع الماضية سلسلة من الاحتجاجات والبيانات المنددة بهذه القرارات. أكثر من 200 رئيس جامعة أمريكية وقعوا على بيان مشترك يطالب إدارة ترامب بإعادة النظر في قراراتها، محذرين من أن هذه السياسات ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسمعة التعليم العالي الأمريكي.

الدكتور كلود جيه، رئيس جامعة هارفارد، وصف قرارات إدارة ترامب بأنها “هجوم مباشر على الحرية الأكاديمية وعلى قيم الانفتاح والتنوع التي بُنيت عليها الجامعات الأمريكية العريقة”. وأضاف في بيان رسمي أن “محاولة إجبار الجامعات على تغيير سياساتها الأكاديمية تحت التهديد بقطع التمويل يشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تدهور جودة التعليم والبحث العلمي في أمريكا”.

من الناحية الاقتصادية، حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن سياسات ترامب ستؤدي إلى “نزيف اقتصادي” قد يكلف الاقتصاد الأمريكي عشرات المليارات من الدولارات. الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة، توم دونوهيو، قال في مؤتمر صحفي إن “الطلاب الدوليين ليسوا فقط مصدر إيرادات مهم، بل هم أيضاً مصدر للمواهب والابتكار الذي يحتاجه الاقتصاد الأمريكي للبقاء تنافسياً عالمياً”.

الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أعلن عن نيته تقديم دعاوى قضائية إضافية ضد إدارة ترامب، مدعياً أن هذه السياسات تنتهك الدستور الأمريكي وتميز ضد الطلاب على أساس الجنسية والدين. كما أن عدة منظمات حقوق الإنسان الدولية انتقدت هذه السياسات واعتبرتها تراجعاً خطيراً عن التزامات أمريكا الدولية.

حتى داخل الحزب الجمهوري، هناك أصوات معارضة لهذه السياسات. عدة أعضاء في الكونغرس من الولايات التي تضم جامعات كبيرة عبروا عن قلقهم من التأثير الاقتصادي السلبي على دوائرهم الانتخابية. السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، جون كورنين، قال إن “الطلاب الدوليين يساهمون بمليارات الدولارات في اقتصاد تكساس، وأي سياسات تهدد هذه المساهمة تحتاج إلى دراسة دقيقة”.

التأثير على القطاعات المساندة

لا يقتصر تأثير انخفاض أعداد الطلاب الدوليين على القطاعات المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل عشرات القطاعات المساندة التي تعتمد بشكل أو بآخر على وجود هؤلاء الطلاب. قطاع الاتصالات، على سبيل المثال، سيفقد ملايين الدولارات من إيرادات الخطوط الهاتفية وخدمات الإنترنت التي يشترك فيها الطلاب الدوليون.

شركات تحويل الأموال، مثل Western Union وRemitly، ستشهد انخفاضاً كبيراً في حجم التحويلات، حيث أن الطلاب الدوليين يحولون سنوياً مليارات الدولارات إلى بلدانهم أو يستقبلون أموالاً من عائلاتهم لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة. هذا القطاع، الذي يحقق أرباحاً من عمولات التحويل، قد يفقد ما يصل إلى 15% من إيراداته في بعض المناطق الجامعية.

قطاع الخدمات المصرفية سيتأثر أيضاً، حيث أن البنوك تحقق إيرادات مهمة من رسوم فتح الحسابات وإصدار بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية للطلاب الدوليين. بنوك مثل Bank of America وChase، التي لها فروع في المناطق الجامعية، قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التسويقية والتشغيلية في هذه المناطق.

حتى قطاعات بسيطة مثل خدمات التنظيف والغسيل ستتأثر، حيث أن العديد من الطلاب الدوليين يفضلون استخدام هذه الخدمات نظراً لانشغالهم بالدراسة أو عدم معرفتهم بطرق الاعتناء بالملابس في البيئة الأمريكية. محلات الغسيل الجاف والخدمات المنزلية في المناطق الجامعية قد تفقد نسبة مهمة من زبائنها.

صناعة النشر والكتب الدراسية ستشهد تراجعاً أيضاً، خاصة في الكتب المتخصصة والمراجع الأكاديمية التي يشتريها الطلاب في برامج الدراسات العليا. دور النشر مثل Pearson وMcGraw-Hill قد تحتاج إلى تقليل طباعة بعض الإصدارات أو إلغاء مشاريع نشر جديدة إذا انخفض الطلب بشكل كبير.

السيناريوهات المحتملة والتوقعات المستقبلية

مع استمرار المعركة القانونية بين جامعة هارفارد وإدارة ترامب، يرسم المحللون عدة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي. السيناريو الأول، والأكثر تفاؤلاً، يتوقع أن ينجح الطعن القانوني لجامعة هارفارد في إلغاء قرارات إدارة ترامب، مما يسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها نسبياً. في هذه الحالة، قد تكون الخسائر الاقتصادية محدودة ومؤقتة.

السيناريو الثاني، والأكثر احتمالاً، يفترض أن تفوز إدارة ترامب في المعركة القانونية أو تحقق تسوية جزئية تفرض قيوداً أقل تشدداً على الطلاب الدوليين. في هذه الحالة، قد نشهد انخفاضاً بنسبة 15-25% في أعداد الطلاب الدوليين، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 7-12 مليار دولار سنوياً.

السيناريو الثالث، والأكثر تشاؤماً، يتوقع أن تتوسع إدارة ترامب في تطبيق سياساتها لتشمل المزيد من الجامعات المرموقة، مما قد يؤدي إلى انهيار شبه كامل في قطاع التعليم الدولي. في هذه الحالة، قد تصل الخسائر الاقتصادية إلى 30-40 مليار دولار سنوياً، مع فقدان أكثر من 200,000 وظيفة في مختلف القطاعات.

المحللون يشيرون أيضاً إلى أن التأثير طويل المدى قد يكون أكثر خطورة من الخسائر الفورية. إذا نجحت الدول الأخرى في جذب الطلاب الدوليين وإقناعهم بالبقاء بعد التخرج، فإن الولايات المتحدة ستفقد ليس فقط الإيرادات الحالية، بل أيضاً المواهب والابتكارات المستقبلية التي كان بإمكان هؤلاء الطلاب أن يساهموا بها في الاقتصاد الأمريكي.

خبراء الاقتصاد يحذرون من أن “تأثير الدومينو” قد يؤدي إلى تراجع عام في جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للمواهب العالمية، مما قد يؤثر على قطاعات أخرى مثل الهجرة المهنية والاستثمار الأجنبي. هذا التراجع في الجاذبية قد يكون له تأثيرات اقتصادية واستراتيجية تمتد لعقود قادمة.

 

هارفارد ضد ترامب: فرصة الخليج لبناء اقتصاد المعرفة

الآن برزت فرصة غير مسبوقة لدول الخليج، وعلى رأسها الكويت والمملكة العربية السعودية، لتحويل هذه الأزمة إلى مكسب استراتيجي في مجال التعليم العالي والاقتصاد المعرفي.  يمكن للكويت والسعودية أن تطلق مبادرات لاستقطاب الطلبة والباحثين الذين كانوا يخططون للدراسة في أميركا. أيضا إنشاء جامعات شراكة مع مؤسسات عالمية (مثل فرع لهارفارد أو شراكات مع MIT وStanford) في المدن الجامعية المستقبلية مثل “نيوم” أو “مدينة صباح السالم الجامعية”.  كما يمكن   لاستثمار في التعليم كمجال سيادي استراتيجي، وإعادة توجيه الأموال الخليجية من تبرعات للجامعات الغربية إلى بناء مؤسسات تعليمية مرموقة محليًا وفتح برامج دراسات عليا وبحث علمي في مجالات تقنية، طبية، قانونية تجذب حتى الأميركيين والآسيويين للدراسة في الخليج.  كما يمكن إطلاق برامج منح حكومية للطلبة من الدول المتضررة من سياسات الهجرة الأمريكية.  كما يمكن للكويت أن تستثمر الفرصة في إطار “رؤية كويت 2035” لتكون مركزًا ماليًا وعلميًا في المنطقة.  هنا، يمكن لدول الخليج أن تتحول من مجرد مستهلكة للتعليم الغربي إلى مزود إقليمي عالي المستوى للتعليم، والبحث، والتأثير الثقافي.

________________________________________

الخلاصة: تكلفة باهظة لسياسات قصيرة النظر

ما يحدث اليوم في أروقة الجامعات الأمريكية وقاعات المحاكم ليس مجرد نزاع سياسي أو أكاديمي، بل معركة حقيقية على مستقبل الاقتصاد الأمريكي ومكانة الولايات المتحدة في العالم. سياسات الرئيس ترامب ضد الطلاب الدوليين، رغم ما قد تحمله من مبررات سياسية في نظر مؤيديه، تحمل في طياتها تكلفة اقتصادية واستراتيجية باهظة قد تؤثر على أجيال قادمة من الأمريكيين.

الأرقام تتحدث بوضوح: 44 مليار دولار من المساهمات الاقتصادية المباشرة، و378,000 وظيفة، وآلاف المشاريع البحثية والابتكارات التقنية، كلها مهددة بسبب سياسات تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. والأخطر من ذلك أن هذه السياسات تأتي في وقت تتسارع فيه الدول الأخرى لبناء نظم تعليمية عالمية المستوى قادرة على جذب أفضل العقول في العالم.

المعركة القانونية بين جامعة هارفارد وإدارة ترامب ليست مجرد نزاع حول التمويل أو السياسات الجامعية، بل هي معركة حول هوية أمريكا نفسها: هل ستبقى أمريكا الدولة التي ترحب بالمواهب من كل أنحاء العالم وتوفر لها البيئة المناسبة للإبداع والابتكار، أم ستتحول إلى دولة منغلقة تضع العوائق أمام التبادل الأكاديمي والثقافي؟

الجواب على هذا السؤال لن يحدده فقط نتيجة الدعاوى القضائية الحالية، بل سيحدده أيضاً رد فعل الشعب الأمريكي والمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية على هذه السياسات. إذا نجحت الجامعات والمؤسسات المدنية في مقاومة هذه السياسات وإثبات أضرارها الاقتصادية والاستراتيجية، فقد تتراجع إدارة ترامب عن بعض قراراتها. أما إذا استمرت هذه السياسات دون مقاومة فعالة، فإن الولايات المتحدة قد تجد نفسها بعد سنوات قليلة في موقف أضعف اقتصادياً وأكاديمياً وتكنولوجياً.

التاريخ سيحكم على هذه اللحظة كنقطة تحول في مسيرة التعليم العالي الأمريكي. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل ستكون نقطة تحول نحو مزيد من الانغلاق والتراجع، أم نحو إعادة تأكيد قيم الانفتاح والتميز الأكاديمي التي جعلت من الجامعات الأمريكية منارات للعلم والمعرفة في العالم؟

الجواب على هذا السؤال لن يؤثر فقط على مستقبل التعليم في أمريكا، بل على مستقبل الاقتصاد الأمريكي ومكانة الولايات المتحدة في عالم يزداد تنافساً وتعقيداً كل يوم.