بصمة هيئة الاستثمار ستحقق نتائج إيجابية

هيكل جديد للاقتصاد وفق رؤية موحدة وقطار المعالجات والهيكلة مستمر

كتب حازم مصطفى :

أكدت مصادر استثمارية على أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أمس على القانون 67 لعام 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، الخاص بتشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، ويكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها “القصر”، ستمثل تلك الخطوة تنظيم أكبر وإضافة قوة مالية فاعلة للسوق المحلي عموماً، سواء على صعيد السوق المالي أو السوق العقاري، حيث تنشط “القصر” في هاذين السوقين.

تحديد قواعد وبرامج الاستثمار من جهة ذات خبرة عالمية ومحلية كالهيئة العامة للاستثمار، سيحول أموال هيئة القصر إلى أدوات أكثر فاعلية ونشاط وفرص أكثر ديناميكية.

وأكدت المصادر على أن تلك الخطوات من شأنها أن تعزز الاستثمار المحلي، وترسخ من الثقة، وتفعل الفوائض والسيولة التي لدى هذه الجهات في قنوات استثمارية آمنة ومستقرة.

التعديلات المقترحة هي بمثابة إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد، وتنظيم جديد للهيكل العام، لضمان الفاعلية والتأثير وتحقيق أقصى فائدة، إضافة إلى توحيد الرؤية والتخصص منعاً لأي تعارض أو تضارب داخل السوق الواحد، بجانب ضمان تحقيق أفضل فائدة وعائد على الأموال.

أيضاً من ضمن أهم وأبرز الأهداف هو تجنب تكرار أي تجارب غير جيدة، مثلما حدث في إحدى الشركات العقارية التي كانت تملك فيها القصر، وهو نهج إيجابي يتم ترسيخه من خلال المراجعات الشاملة للقوانين، فيما يشبه “نفضة” عامة تعالج كل أوجه الملاحظات أو السلبيات وفقاً للنتائج الماضية ورصيد الإنجاز.

خلاصة الأمر، هناك تغيير جذري للواقع الاقتصادي نحو الأفضل، يرتكز على المؤسسية والتخصص والمحاسبة وفقاً للنتائج، وهذا النهج واضح وانطلق في أكثر من اتجاه.