741 مليون دينار الخسائر والأضرار الناتجة عن تسييل الأصول.

الجزء الأكبر من خسائر “الدار” بسبب بيع أسهم بنك بوبيان.

درس تسوية الأولى للاستثمار لم يجف حبره… !

لجنة الإفلاس للمحكمة: إعادة الهيكلة هي الخيار الأمثل مالياً واقتصادياً مقارنة بالتصفية القضائية

درس الأزمة المالية “التسويات والصلح المالي” 

“الاقتصادية” تنشر تقرير لجنة الإفلاس الموجه  للمحكمة

إفشال الخطة يعني الاستمرار في طريق التقاضي ونسف كل الجهود

النزاع القانوني بدأ منذ الأزمة المالية قبل 16 عاماً… فإلى متى سيستمر؟!

الشركة تملك أصول عالية الجودة ووضعها المالي يسمح بإعادة الهيكلة.

لجنة الإفلاس أوصت بأمين فني يملك خبرة لمواكبة تعقديات الخطة الفنية والقانونية.

توجيه بضرورة التأكد من عدم وجود أي شبهات أو تضارب في المصالح.

كتب حازم مصطفى:

قاد أحد البنوك المحلية “جبهة” للاعتراض على خطة دار الاستثمار، ونجح في حشد عدد من الشركات المحلية بينهم شركة استثمار تقليدية وشركات أخرى خليجية.

لكن المثير في ملف اعتراض ذلك التحالف هو أنه لا توجد مطالب واضحة أو مبررات على الاعتراض، خصوصاً في ظل تحسن وضع الشركة وقدرتها على الاستمرارية وفقا لتقرير لجنة الإفلاس الذي تم إيداعه وتسليمه.

في هذا الصدد شددت مصادر على أن الدفع في اتجاه إفلاس الشركة  يحتاج وقتاً طويلاً قد يستمر لسنوات، خصوصاً وأنه سيمر في إجراءات قانونية ولن يكون طريق الإفلاس أسهل حالاً من دعم الخطة والمضي في إعطاء الشركة فرصة لإثبات الجدية والسداد للمديونيات وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع والمحدد.

تجارب عديدة متعثرة لم يتم حل مشاكلها مع الدائنين سوى عبر طريق التسوية، وآخر تلك الشركات “الأولى للاستثمار” التي استمرت 15 عاماً في خلافات وقضايا ونزاعات إلا أن حل الخلاف جاء عبر تسوية ودية.

في هذا الصدد أكدت المصادر على أن عدم تمرير الخطة سيعني استمرار المضي في ملف النزاعات القضائية المستمرة منذ الأزمة المالية أواخر 2008 لعشر سنوات مقبلة تقريباً، حيث لا يزال الوضع تقريباً كما هو عليه منذ الأزمة المالية.

                                        تقرير

لو كان هناك درس من الأزمة المالية لكان عنوانه التسوية، حيث أنه منذ اندلاع الأزمة أواخر ٢٠٠٨ والأغلبية المطلقة للتعثرات والخلافات القانونية والنزاعات حول الديون طويت بالنقاشات والصلح والتسويات التي حققت أهداف طرفي الدين .

وقد شاهدنا مؤخرا درس جديد هو درس “الأولى للاستثمار”، التي واجهت ١٥ عاماً من النزاع القانوني الذي أثر بلا شك على مسيرة الشركة ووضعها على المحك وهدد بقائها ودفعها لطلب الحماية من الدائنين .

تجربة “دار الاستثمار” تعتبر أحد أعقد تجارب الديون، ولا تزال فصولها مفتوحة على مصراعيها .

الجديد تنشره الاقتصادية في ملف الدار، حيث نستعرض وديعة لجنة التصفية الممثلة في تقرير لجنة الإفلاس التي تم انجازه وتسليمه وتضمن ما يلي :

قال تقرير لجنة الإفلاس في حيثياته أنه تم تحليل أربع مسارات رئيسية لمعالجة أوضاع الشركة وحماية حقوق الدائنين وتتضمن الآتي:

1- الخيار الأول: تحويل الديون إلى حصص ملكية في الشركة لزيادة رأس المال وتحقيق موائمة مصالح الدائنين.

2- الخيار الثاني تأسيس شركة غرض خاص spv مملوكة للدائنين تنقل إليها الأصول ضمن إطار حوكمة.

3- الخيار الثالث تأسيس كيان مدرج في البورصة لتوفير سيولة أعلى وخيارات تمويلية أوسع.

4- الخيار الرابع التصفية القضائية بديل احتياطي في حال تعذر تنفيذ الخطة.

وخلصت المقارنات وفق تأكيد لجنة الإفلاس بأن إعادة الهيكلة هي الخيار الأمثل مالياً واقتصادياً مقارنة بالتصفية القضائية.

* استناداً إلى تقرير الإجراءات المتفق عليها الصادر عن جرانت ثورنتون المكلف بمراجعة عمليات بيع أصول شركة دار الاستثمار والتحقق من الخسائر والأضرار الناتجة عن تسييل أصول المدين لتسوية مطالبات الدائنين وفق الإجراءات والأحكام القضائية، خلص التقرير إلى أن إجمالي الخسائر بلغ نحو 741 مليون دينار كويتي.

* كشف التقرير أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر ارتبط ببيع أصول استراتيجيية رئيسية في مقدمتها أسهم بنك بوبيان. التي تعد أهم عناصر القيمة في المجموعة.

* أيضا تم تسييل أصول عقارية واستثمارات مالية بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية بكثير.

* تسييل الأصول تم في ظروف ضاغطة وبأحكام قضائية، وهو ما يستدعي تبني خطة إعادة هيكلة محكمة للحفاظ على ما تبقى من أصول وتعظيم قيمتها وتقليل المخاطر المستقبلية على حقوق الدائنين والمساهمين.

* يتوقع استرداد 366 مليون دينار كويتي من بيع أصول استراتيجية وتسويات الديون، إضافة إلى إمكان تحويل جزء من الدين إلى حقوق ملكية.

* وشدد التقرير في الخلاصة الفنية على أن الشركة في ضوء أوضاعها المالية الحالية قادرة على الاستمرار وفق الخطة المقترحة.

* أكد التقرير أن الخطة المقترحة تحافظ على مصالح الدائنين وأن الافتراضات والمنهجيات المستخدمة، والإطار الزمني، وخيارات التسوية الواردة في الخطة ملائمة ومعقولة ومبنية على أسس وثوابت سليمة.

* شدد تقرير لجنة الإفلاس على أن إعادة الهيكلة أمثل خيار، ونصحت بأن يكون هناك أمين من ذوي الخبرة والكفاءة يتولى الإشراف على تنفيذ الخطة، نظراً لما تتضمنه من تعقيدات فنية وقانونية تتطلب مستوى عالي من الحياد والخبرة.

* نصح التقرير ضرورة التأكد من عدم وجود أي شبهات لتضارب المصالح، واختيار أمين من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة الأسواق.

* شدد تقرير لجنة الإفلاس على أن الشركة لديها أصول كافية، ووضعها المادي يسمح بإمكانية الدخول في إجراءات إعادة الهيكلة.

مدين ومتعثر ويرفض خطة الدار

قيادي في إحدى الشركات التي اعترضت على خطة الهيكلة، مدين بحكم نهائي لأحد البنوك ويماطل في سداد الدين ويناور ولم يسدد ما عليه من التزامات رغم الحكم النهائي، … الحال من بعضه، أليس كذلك؟! … التسوية والصلح أفضل خيار، والبنك الدائن لك عرض عليك التسوية ورفضت وناورت ولم تلتزم!!