تساوي في المخاطر رغم فارق العمق في قراءة ودراسة البيانات المالية
هل الصناديق لا تستطيع فرز البيانات المالية واستشراف مخاطرها؟
بنوك وكيانات دائنة إقليمية وعالمية مكشوفة على شركات مشطوبة!
الظواهر السلبية المتعاقبة تحتاج دراسات عميقة لاستخلاص نتائج ومعالجتها بقرارات وتشريعات
ثمة من يتخذ قراراً باللجوء إلى الصناديق الاستثمارية على أساس أنها تدار باحترافية، وتستند إلى دراسات وأبحاث ومدعومة بفرق مساندة في الشركات المرخصة لها والمديرة للأصول والثروات.
لكن في ظل شطب بعض الشركات من مقصورة الإدراج، كانت بعض الصناديق تملك في هذه الشركات نسب متفاوتة، لتقف جنباً إلى جنب مع الأفراد في نفس الخندق ذو الأثر السلبي المرتد على المركز المالي.
الصناديق تتميز بأنها تدار وفق أسس علمية وإدارة محترفة استراتيجية طويلة الأجل تستند إلى لغة الأرقام والتحاليل العميقة، وتشهد تواصلاً مع وحدات علاقات المستثمرين في الشركات التي يتم التملك فيها، وصولاً إلى مجالس الإدارات التي ترحب بتواجد مثل هذه الملكيات لأنها تمنح الشركة بعداً إيجابياً على صعيد الثقة.
مقابل نموذج الاستثمار العلمي التحليلي هناك صناديق أخرى خرجت مبكراً في لمح البصر قبل قرار وقف إحدى الشركات، وهو أمر ليس له علاقة بتغير النظرة الاستثمارية فجأة، خصوصاً عندما يتم التخارج من كامل الكمية المليونية في جلسة واحدة سابقة للوقف مباشرة، وهذا السيناريو ليس من سناريوهات الصناديق في التخارجات الهادئة والمتزنة بمتوسط سعري مستهدف، أما القرارات المفاجئة فلها مبرراتها التي لا تستند لأرقام، بل إلى معلومات ربما.
مصادر استثمارية في كيانات تدير صناديق عديدة كانت لها وجهة نظر أخرى دفاعية تمثلت في الآتي:
* الصناديق تعتمد على الميزانيات والأرقام المسجلة رسمياً في الإفصاحات، مضاف إليها بعض الإيضاحات من الشركات، سواء بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات العمومية، وبالتالي يتم تكوين رأي عام عن الشركة.
في المقابل بالنسبة للجهات التنظيمية التي تكتشف مخالفات وملاحظات، فلها صلاحيات أخرى تفوق الصناديق، وذلك عبر عمليات التفتيش الدقيقة التي تتم، كما أن لها أيضاً صلاحيات واسعة في طلب الوثائق والعقود والتقييمات، وفحص الكثير من الملفات، وطلب إيضاحات، وهو ما لا يتوافر للصناديق.
* الأغلبية المطلقة من مكونات الصناديق تكون القرارات بشأنها صائبة، ونسبة المخاطر التي تحملتها مقبولة، خصوصاً في شأن الشركات المشطوبة نتيجة ملاحظات وتجاوزات في البيانات المالية.
* الصناديق تعتمد على تحليل تسلسلي تاريخي وزمني ولا تتعامل بردة فعل على نتائج ربع مالي أو نصف، بل يتم دراسة الشركة بشكل عميق، لكن بعض الحالات تكون لديها براعة في تغطية تجاوزاتها ومخالفاتها بالتوزيعات النقدية وأرقام التشغيل، في حين المخالفات تكون في “ركن” بعيد عن أعين المستثمر حتى المؤسسي.
* يقول المصدر أنه ليس فقط الصناديق هي التي تقع وحيدة في هذا المأزق، بل أيضاً البنوك التي تمول هذه الشركات، والعديد من الكيانات الدائنة من مؤسسات تمويل إقليمية وعالمية، وبعضها يمنح شركات تشغيلية على المكشوف من دون ضمانات، وهي ضمن المخاطر السوقية المتوقع أن يتم التعرض لها.
* تبقى قدرة الصناديق على امتصاص مثل هذه “المطبات” أعلى من قدرة الأفراد، حتى على مستوى التعويض، وذلك في حالات كثيرة ما لم تكن النسبة مؤثرة وعند أسعار مرتفعة.
في سياق مقابل قالت مصادر أخرى أنه من خلال تحليل بعض سلوكيات شريحة من المستثمرين يتضح أن بعضهم يلحق الصناديق في القرار الاستثماري، بمعنى أن الشركات التي تظهر في إفصاحاتها صناديق، أو ضمن مكونات الصناديق أسهم محددة بنسب كبيرة، تعتبر من شركات الثقة والأمان الاستثماري.
لكن ما حدث مؤخراً أضعف تلك القاعدة بشكل ملموس وعملي.
ربما من الملفات الجديرة بالدراسة أيضا لتقليص المخاطر، هي تقييم عودة الرقابة المسبقة لخفض مخاطر المخالفات الجسمية التي يتم اكتشافها بعد “بهرجة ” البيانات المالية والنتائج الفصلية والتوزيعات المجزية والوعود المستقبلية.
