مخاطر إلغاء الإدراج ليس مقتصرا فقط على الشركات، بل يطال الصكوك والسندات أيضاً، وفقا لمجموعة من الحالات التي تستوجب ذلك، أهمها إذا رأت هيئة أسواق المال أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.
بجانب حق الهيئة الرقابية في الإلغاء هناك أسباب أخرى، منها استهلاك كل السندات والصكوك المدرجة إلى شكل مختلف من أشكال الأوراق المالية، أو استهلاك كل السندات والصكوك قبل تاريخ الاستحقاق النهائي، أو إلغاء إدراج السندات والصكوك الصادرة عن مصدر أجنبي في أي من البورصات المنظمة التي تم إدراجها فيها خارج الكويت، إذا توقف المصدر أو الملتزم عن مباشرة نشاطه بشكل نهائي أو مؤقت لمدة تزيد عن عام، أو في حالة إفلاس المصدر أو الملتزم.
حالات أخرى مثل اندماج المصدر بما يؤدي إلى إنهاء الشخصية الاعتبارية، أو صدور حكم قضائي نهائي بالحل والتصفية.
جديرذكره أنه يحق للصكوك والسندات أيضا الانسحاب الاختياري وفق الشروط والإجراءات المنظمة، بشرط الحصول على موافقة ثلثي حملة الصكوك والسندات.
