تطوير OTC سيشكل مخرج لصغار المستثمرين من الأسهم المشطوبة بسعر عادل
شركات كانت قيمتها السوقية تناهز 5 مليارات دينار حاليا أقل من 500 مليون تقريبا
ميزانيات الشركات غائبة تماما والحصول عليها برسوم
المستثمر لا يعلم عن أي إجراء في الشركة
تطوير وتنظيم منصة OTC قد يشكل مخرج لصغار المستثمرين بسعر عادل
100 شركة مدرجة أسعار بعض الأسهم فيها دينار
عموميات تنعقد دون علم صغار المستثمرين ” بمن حضر “
كتب عادل العادل:
طالبت الأوساط الاستثمارية لاسيما شرائح صغار المستثمرين والمتضررين من الشركات المشطوبة التي تدنت أسعارها بشكل حاد بضرورة وضع منصة OTC للأسهم غير المدرجة على “قائمة الأولويات” للتطوير وتقييم التجربة وإعادة النظر في كل الممارسات التي تتم فيها.
ووفقا لأبجديات التداولات في أسواق المال يجب أن تحتوي تلك المنصة على الحد الأدنى من المعلومات، وعلى أقل تقدير ميزانيات الشركات يجب تعلن بشكل ربع سنوي وسنوي وتوضع على موقع المنصة.
ملاك وأصحاب الأسهم لا سيما من الشركات المشطوبة يعانون شتى أنواع المعاناة سواء من ملاحقة مجالس إدارات الشركات أو من البحث الدائم عن المعلومات الخاصة بالشركات والميزانيات ، وبعضهم لا يعرف مقر أو موقع للشركة، فضلا عن المزاجية المطلقة في توزيع الأرباح حيث يقول مصدر مالي أن إحدى الشركات في سوق OTC توزع حاليا أرباح عن عام 2022 ونحن في منتصف السنة المالية لعام 2024.
حجم الشركات وقيمتها السوقية السابقة قدرتها مصادر استثمارية بأنها تناهز 5 مليارات دينار، لكنها حاليا لا تصل إلى 500 مليون في أفضل الأحوال تقريبا.
مطالب المستثمرين:
- إعلان الميزانيات الربع سنوية والسنوية على موقع منصة أو تي سي.
- توفير قاعد بيانات الشركات بحيث يتم نشر مجلس الإدارة.
- يجب نشر رأس المال الخاص بالشركات وإلا كيف يمكن لمستثمر أن يشري سهم ضمن منصة رسمية على موقع بورصة متطورة دون أن يعرف أبجديات تتعلق برأس مال الشركة أو كبار الملاك.
- تسهيل عمليات البيع والشراء بالربط الآلي المباشر دون تعقيدات بحيث يكون سوق مرن للبيع والشراء كما هو حال السوق الرسمي.
- إلغاء احتكار المعلومات والبيانات الخاصة بالسوق وعدم إجبار المستثمرين على دفع رسوم مقابل المعلومات الخاصة بالشركات.
- يكفي الاستفادة من عمولات البيع والشراء والحد الأدنى من بيانات الشركات حق ومطلب.
- لا يوجد أي منصة في العالم أو أي سوق مالي يتم التداول فيه بيعا وشراء في “ظلام قاتم”.
- البيانات المطلوبة تستقيم مع المنطق البسيط مثل مجلس الإدارة وبيانات رأس المال والميزانيات.
- السوق يضم قاعدة كبيرة من الشركات تبلغ 100 شركة وفيها أسعار قياسية تنافس حتى شركات في السوق الأول وتبلغ دينار مثل شركة نفائس وتطويره مطلب ضروري كرديف للسوق الرسمي.
- تنظيم منصة أو تي سي قد يشكل مخرج لصغار المستثمرين المتضررين من ممارسات مجالس الإدارات، وذلك من وضع حد أدنى من التنظيم الذي يحفز المستثمرين عموما من الإقبال على التداول والشراء في السوق.
- كيف يتم الطلب من المتداولين تحديث بيانتهم سنويا وتوقيع ملاحق عقود بشكل دوري في حين أن المنتجات التي تقدم لهم في منصة رسمية تفتقد لأدنى معايير الشفافية.
- في ظل الثورة التكنولوجية يمكن الربط الآلي مع وزارة التجارة والصناعة لعرض أعضاء مجالس الإدارات للشركات المدرجة في سوق أو تي سي ونشر الميزانيات.
- عدم ترك المستثمرين وجها لوجه مع الشركات، خصوصا وأن المستثمرين الأفراد حقوقهم مهضومة بدليل أن شركة توزع أرباح عام 2022 حاليا.
- بعض الشركات حتى الآن ليس لديها ميزانية 2023، بالرغم من انتهاء النصف الأول من 2024.
- منصة OTC طالما يتم من خلالها تداول لسلع ممثلة في أسهم بيعا وشراء يجب أن تحوي الحد الأدنى من التنظيم والشفافية.
- بعض الشركات تعقد جمعياتها العمومية دون علم صغار المستثمرين حيث تعلن في صحف غير مقروءة بمساحات إعلان صغيرة جدا وفي حال عدم توافر النصاب في الجولة الأولى للجمعية العمومية، تنعقد في الجولة الثانية بمن حضر ولا عزاء لحضور المساهمين لمناقشة المجلس أو الاستفسار عن أي أمر في الشركة.
- في السوق أسعار تتراوح بين فلسين وحتى دينار، إذا كانت كل المعلومات الأساسية غائبة فكيف وعلى أي أساس يتم تحديد الأسعار.
- 98% من حجم السوق راكد وخامل والعروض كثيرة والطلبات محدودة ولا بدائل.
- قيمة تداولات الأسهم أمس بلغت 11,703 دينار كويتي، تمت لعدد 25 صفقة فقط، وحجم تداول بنحو 909,051 سهم.
- شمل التداول 13 شركة فقط من أصل 100 وفق تعاملات أمس، بارتفاع شركة واحدة وانخفاض 7 شركات وبقاء 5 شركات دون تغيير.
أصول ومميزات شخصية
بعض الشركات فيها أصول جيدة وتدر أرباحا، ومجالس إدارات تلك الشركات تدير ولا تملك، ويستفيدون بكثير من المميزات بعيدا عن أعين المحاسبة، فعلى أقل تقدير “عطوا “الصغار أدنى حقوقهم من الشفافية.
كم شركة حاولت العودة؟
يتساءل المراقبون: كم شركة منذ شطبها من مقصورة الإدارج الرسمية سعت إلى العودة من جديد وتعديل أوضاعها.
لا توجد شركة مشطوبة واحدة طيلة السنوات الماضي عادت للإدراج رغم أن الباب مفتوح شرط معالجة الملاحظات. لكن بالتأكيد وجود الكيانات خارج أسوار الرقابة أفضل، فلماذا تعود؟ فلا إفصاحات ولا شفافية ولا محاسبة ولا تفتيش ميداني.
ماذا يعني ذلك … (ببساطة لا مجالس إدارات تعمل لمصلحة صغار المساهمين الأكثر تضرراً)
