هنيئاً لسوق دبي المالي “طلبات”

10.1 مليار دولار أمريكي القيمة السوقية لـ “طلبات”.

كم طرح عام إقليمي استقبلته بورصة الكويت؟

لماذا لم يتم احتضان شركة مثل “طلبات” والسعي لإدراجها؟
كم كانت ستعمق بورصة الكويت وتعزز وزنها على المؤشرات العالمية؟

• طلبات تأسست في الكويت عام 2004…وطرحت للاكتتاب العام في دبي عام 2024.

كتب عادل العادل:
لم تتمكن بورصة الكويت أن تخرج من كونها سوق محلية، برغم عملية الخصخصة، حيث حافظت البورصة على تصنيفها وترتيبها كسوق محلي بالرغم من أنه الأقدم والأكثر خبرة وعمقاً وتجارب.
الفرص الضائعة دائما ما تنكأ الجرح، فهناك جوهرة كويتية اسمها “طلبات” تأسست عام 2004، وتحولت إلى قصة نجاح عالمية حطت رحالها مؤخراً في سوق دبي المالي المنفتح لكل المبدعين والطامحين الباحثين عن التميز.
سجل طرح شركة “طلبات” في دبي إنجازاً قياسيا بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا خلال هذا العام على مستوى دول مجلس التعاون.
الشركة طرحت في بداية الأمر 15% من أسهمها، ونظراً لحجم الطلب القياسي زادت لاحقاً النسبة إلى 20% لتصل إلى 4.66 مليار سهم، وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم يعادل 0.44 دولار وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
ووفقاً لسعر الطرح فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 37.3 مليار درهم أي ما يعادل نحو 10.1 مليار دولار، وقد جمعت من الطرح 7.5 مليار درهم أي نحو ملياري دولار.

بورصة الكويت التي انتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص قبل 5 سنوات، لماذا لم تتقدم قيد أنملة في هذه الاتجاهات من جذب فرص ناجحة مثل “طلبات”؟
الأسئلة في هذا الملف كثيرة وعديدة وأبرزها:
لماذا لم تستكشف الفرص والمجوهرات في السوق الكويتي، وما أكثرها؟
لماذا تمضي إدارة القطاع الخاص بنفس الوتيرة السابقة وتكتفي بأن تجذب كل عامين شركة، أخرها شركة ” البيوت “؟ فضلاً عن توسع سياسة شطب الشركات من مقصورة الإدراج تحت مظلة حماية المستثمرين ومخالفة الشركات للتعليمات والقوانين.
ما هو نتاج وانعكاس اليوم المؤسسي الذي تكرر للمرة الـ 14 لبورصة الكويت؟ وفقاً لبيانتها الأخير أكثر من 65 اجتماع بين 7 شركات كويتية مدرجة في السوق الأول و39 مستثمراً محتملاً.
أليست عملية إدراج نوعي بحجم ” طلبات” بقيمة سوقية 10.1 مليارات دولار كفرصة تشغيلية نادرة يمكن أن تختصر سنوات من التسويق والترويج والمشاركة في 50 يوم مؤسسي؟ هل التسويق للبورصة في اليوم المؤسسي منذ المشاركة فيه جذب لبورصة الكويت ما يعادل أو يوازي مكاسب إدراج بحجم طلبات؟

• سؤال عميق؟
مجوهرات الكويت

لماذا لم تستهدف بورصة الكويت تلك النماذج الناشئة الناجحة المرنة المفعمة بالنشاط التشغيلي والطامحة للنمو والتوسع؟ في الوقت الذي يتم فيه استهداف شركات النفط الحكومية المعروف مسبقاً أنها صعبة الإدراج في المرحلة الراهنة وتحتاج سنوات للوصول لصيغة مناسبة؟
أيضاً لماذا التحجر أمام الشركات العائلية ذات خرائط الملكية المعقدة؟ في حين أن في السوق “مجوهرات” عصرية وفرص ناضجة ونامية تحتاج فقط مستكشف وتواصل من أجل إدراجها.
“طلبات” فرصة استثمارية تمثل أحد مجوهرات القطاع الخاص.

القيمة السوقية لـ “طلبات” تعادل 5 بنوك مدرجة.

وفقاً لسعر الطرح النهائي لشركة طلبات عند 1.60 درهم بما يعادل0.44 دولار، فإن القيمة السوقية للشركة تقدر بنحو 10.1 مليار دولار أمريكي تقريباً، وهو ما يعادل القيمة السوقية لنحو 5 بنوك كويتية مدرجة في البورصة تقريباً وفقاً لإقفال يوم الخميس الماضي 28 نوفمبر، حيث تقدر القيمة السوقية لكل من البنوك التالية مجتمعة نحو 3.043 مليار دينار كويتي تعادل 10.1 مليار دولار تقريباً، وهي “التجاري” بقيمة سوقية 1.004 مليار دينار “الأهلي” بقيمة سوقية 668.787 مليون دينار “برقان” بقيمة سوقية 655.080 مليون دينار “الدولي ” بقيمة سوقية 298.146 مليون دينار “وربة” بقيمة سوقية 417.067 مليون دينار.

“”””””””””””””””””””””

• إدارة القطاع العام والقطاع الخاص

بعد أكثر من 5 سنوات على خصخصة البورصة، متى يمكن أن تشهد بورصة الكويت إدراج إقليمي أو طرح عالمي عابر للقارات حتى يمكن أن تكون هناك مزيد من المطالبات بخصخصة المزيد من المرافق الحكومية؟!…وهل تحقق الفارق أمام المستثمرين بين الإدارة الحكومية وإدارة القطاع الخاص على صعيد الإدراجات والأدوات؟

“””””””””””””””””””””””””

• مكاسب الإدراجات الجامبو!

1- سيولة ضخمة تتدفق على السوق.
2- تسويق عالمي مجاناً للاقتصاد والبورصة.
3- فرص لكبرى البنوك المحلية للمشاركة في الاكتتاب والتمويل وغيرها من الخدمات.
4- تفاعل وتلاقي الخبرات المحلية بالخبرات الإقليمية والعالمية للمستشارين الماليين والقانونيين والمصرفيين وغيرهم.
5- استفادة قطاع الوساطة المملوك لشركات مدرجة.
6- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية على صعيد الإجراءات والمرونة والتسهيلات.
7- جذب المزيد من الشركات الراغبة في التواجد في أسواق المنطقة.
8- حضور بورصة الكويت للواجهة بحيث تكون بين أسواق المقارنة والمفاضلة.
9- زيادة في وزن البورصة على المؤشرات العالمية.
10- إتاحة فرص تشغيلية للمستثمرين وتوطين العملة المحلية.
11- تجربة يمكن البناء عليها وتقود السوق لنقلات نوعية إضافية.
12- فرصة استثمارية تعزز من خارطة التوزيعات النقدية للمساهمين.
13- تمتص سيولة المضاربات في استثمار مؤسسي راسخ.
14- تحول تدريجي للسوق من المحلية للإقليمية.
15- تعزز من أرباح شركة البورصة ذاتها نتيجة عمولات التداول التي تحصل عليها وكذلك المقاصة.