كتبت نور خالد :
أًصدر الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالتكليف في وزارة العدل تعميم إداري تنظيمي يمنع كافة الموثقين في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من إصدار إقرارات دين أو ضمان أو كفالة على المواطنين لصالح أي شخص غير كويتي ووضع التعميم موضع التنفيذي منذ 12 يناير الحالي.
وقالت مصادر أنه جاء لمقتضيات مصلحة العمل، مشيرة إلى أن التعميم لم يتضمن أي مدة زمنية لسريانه مايعني أنه سيبقى سارياً حتى إشعار أخر.
وقالت مصادر أن القرار سينظم جانب مهم من التعاملات أو التصرفات التي كانت تتم على بعض الأصول والملكيات وتستخدم فيها إصدار إقرارات دين.
من جهة أخرى أشارت مصادر أن المرحلة الماضية وما شهدته من تطورات استدعت تنظيم ذلك الإجراء.
