%94 يؤيدون حرمان مجلس إدارة الشركة المشطوبة من أي عضويات مستقبلية.
نتيجة استبيان "الاقتصادية" - (يوليو 2025)
عضوية مجلس الإدارة مسؤولية وليست وجاهة أو تشريف.
قوائم ““black List أثبتت فاعلية في ملفات كثيرة وتطبيقها ذو جدوى.
الجزاء من جنس العمل واستحداث الحظر سيرتقي بالممارسة.
التقاعس في حماية أموال المساهمين يجب أن يواجه بكل أنواع الردع.
عدم بذل العناية الكافية بشهادة الجهات التنظيمية اتهام يستوجب العقاب الجسيم.
ضمن مبادرات “الاقتصادية” وإسهاماً منها في إيصال صوت وأراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات، وبهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر يوليو الماضي حول حرمان مجلس الإدارة الذي يقود الشركة المدرجة للشطب وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة من أي عضوية في أي شركة مدرجة.
فمن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل كان الإجماع من الأغلبية بتأييد حرمان مجلس الإدارة الذي يقود الشركة المدرجة للشطب وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة من أي عضوية في أي شركة مساهمة مدرجة. وفيما يلي التفاصيل:
السؤال الذي كان مطروحا في استبيان يونيو 2025:
هل تؤيد حرمان مجلس الإدارة الذي يقود الشركة المدرجة للشطب وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة من أي عضوية في أي شركة مساهمة مدرجة؟
نتيجة الاستبيان:
– حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات عليها بلغ 783 مشارك.
– نحو 736 مشارك منهم، بما نسبته 94%، صوتوا بـ (نعم)، مؤيدين لتطبيق حرمان مجلس الإدارة الذي يقود الشركة للشطب وكذلك الرئيس التنفيذي من أي عضوية في الشركات المساهمة.
-فيما 6% من المشاركين، بواقع 47 مشاركاً، كانت لهم وجهة نظر رافضة لتأييد حرمان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركات التي تذهب إلى الشطب من أي عضوية مستقبلية في الشركات المدرجة.
- نعم 94%
- لا 6%
نقاط وملاحظات من المشاركين:
* رأى عدد من المشاركين ضرورة وأهمية ترسيخ جزاءات أكثر ردعاً لمجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية التي تقود الشركات المدرجة للشطب، وذلك بحرمانهم مستقبلاً من تقلد أي عضوية مجلس إدارة في شركة مساهمة مدرجة.
* ترى بعض الآراء أن الجزاء من جنس العمل، ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي الذي يقود شركة للشطب يجب أن يحاسب بأقصى العقوبات المتاحة، ويجب استحداث ضوابط أخرى تضمن حرمانهم من أي تمثيل مستقبلي، حماية لسمعة السوق والشركات من تكرار نفس السيناريو.
* أكد مشاركون أن مثل هذه العقوبات تأتي بمثابة أحزمة ضامنة ومحفزة في ذات الوقت لمجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية على عدم التقاعس وبذل العناية الكافية التي وردت ضمن ملاحظات الجهات التنظيمية ضمن أسباب شطب إحدى الشركات، بأن مجلس الإدارة لم يبذل العناية الكافية، ما يعني أنه تقاعس عن أداء واجبه ودوره ومعه الجهاز التنفيذي، حيث من غير المعقول أن المجلس والجهاز التنفيذي سيعملون في مسارات متضادة.
* شطب الشركة المدرجة يعتبر واحداً من أكثر الإجراءات “مرارة” على المساهمين وحملة السهم، حيث تفقد الأسهم ما بين 70% إلى 85%، والحالات كثيرة في سوق otc، ووصول الشركة إلى نقطة الشطب يعكس سوء إدارة وعدم عناية بأموال المساهمين وعدم كفاءة وعدم قدرة على مواكبة المتطلبات، فكيف يمكن مستقبلاً السماح لنفس الأعضاء بالتمثيل في عضويات شركات أخرى؟
* شمول الضوابط المنظمة لعضويات مجلس الإدارة بمنع قبول ترشيح أي عضو مجلس إدارة سبق أن كان عضواً في أي شركة وقت الشطب من الإدراج، يمثل ترقية لمكانة وأهمية ودور عضو مجلس الإدارة، وتعزيز لسمعة السوق، وتكريس لثقة المستثمرين أكثر، وتأكيد على المسؤولية الملقاة على عاتق عضو مجلس الإدارة.
* الشركات المساهمة عبارة عن أموال ومدخرات أفراد ومؤسسات، بعضها خاصة وبعضها مؤسسات عامة، وتعميق الجزاءات والعقوبات على مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي هو من باب رفع درجة المسؤولية والتأكيد على حرمة الأموال.
* حرمان مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للشركات المشطوبة من العودة إلى أي شركة مساهمة مستقبلاً، هو جزء من ترسيخ معايير النزاهة وحث الأعضاء على القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المساهمين أو تجاه الجهات التنظيمية بالإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة.
* يرى مشاركون أن عملية شطب الشركات لم تقتصر على شركة أو اثنين، بل تحولت إلى ظاهرة شملت عشرات الشركات، وبالتالي الخسائر كبيرة والنتائج والتبعات السلبية على أموال المستثمرين والمساهمين والدائنين جسيمة، لذلك تحجيم الظاهرة بتغليظ العقوبات والجزاءات هي مبادئ مستحقة.
* استحداث قوائم”black List” للممنوعين من تقلد أي عضوية في مجلس الإدارة، مبدأ أثبت فاعليته كنوع من الجزاء، مثل قوائم غير المرخص لهم تقديم استشارات، والمحظورين من ممارسة أي نشاط .
