كشفت مصادر استثمارية أن بعض عمليات المبالغة في التقييم للرهونات خصوصاً العقارية تطل من جديد، حيث أوضحت المصادر أن من بين أبرز الأسباب التي تلتهم الربح عند التخارج هي عملية المبالغة في تقييم السعر.
وذكرت المصادر أن بعض الشركات وفقاً لاتفاقيات تمويلية تحصل على 70% تمويل و30% يوفرها المستثمر، وحتى يحصل على الجزء الأكبر من مصادر تمويلية يقوم بعملية تضخيم للأصل العقاري المراد اقتناؤه.
وعند عملية التخارج تظهر سلبيات تراجع هامش الربح مع عملية البيع التي تتم على مستويات سعرية حقيقية لا تعترف بالتقييمات السابقة، بل وفقاً لمعطيات السوق الحقيقية.
بعض كبار المستثمرين في الشركات، خصوصاً التي تتخطى الملكية فيها هوامش الـ70% فما فوق، يتعاملون وفق معايير خاصة بنظرة أن الشركة شخصية أكثر منها مساهمة عامة، ووفقاً لتلك القاعدة يتم مراعاة المصلحة الخاصة على حساب المساهمين.
حالات عديدة تمت مؤخراً تمثلت في بيع أصول مميزة وتشغيلية 100% ومدرة، لكن هوامش الربح الضئيلة التي لا تتناسب مع طبيعتها فتحت باب التساؤلات، حيث اتضح أنها ممولة مقابل تقييمات مرتفعة تستنزف من نسب النمو المستقبلية للأصول.
