المنصور : العقارية القابضة أتمت أكبر عملية هيكلة لديون الشركة العام الماضي بنجاح

• 28 ملايين دينار إيرادات العام الماضي وصافي الأرباح 1.8 مليون دينار.

عقدت الشركة الكويتية العقارية القابضة الجمعية العمومية عن العام الماضي 2025 بنسبة حضور بلغت 72,36%، وافقت فيها على البيانات المالية  للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة االشرعية.

وعقب انتهاء الجمعية قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي طارق إبراهيم المنصور، أن الشركة نجحت العام الماضي في إتمام عملية إعادة الهيكلة شاملة للديون والالتزامات، والتي تعتبر أكبر هيكلة تشهدها الشركة، وحققت فيها نجاحاً كبيراً، فضلاً عن تحقيق الشركة لعوائد إيجابية نتاج عمليات التسوية التي تمت، والتي توجت بها مجهودات مضنية طيلة العام الماضي 2025، مع جهود موازية حافظت فيها الشركة على وتيرة أداء إيجابية رغم التحديات.

وقد تمكنت الشركة الكويتية العقارية القابضة من عبور مرحلة مهمة من مسيرتها بتماسك واستقرار وثبات، حيث واصلت وسط أمواج متلاطمة ومتغيرات كبيرة وجسيمة اقتصادياً وسياسياً، على النطاق الإقليمي والعالمي، من استمرار المحافظة على أصولها وهيكلة القطاعات والأنشطة  التشغيلية، وتم العبور بنجاح من عواصف التحديات. نحن نؤمن بأن مستقبل الشركة جيد، ونمضي بخطوات تتسق مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.

وأكد المنصور على أن  الخطوات التي اتخذتها الشركة من عمليات إعادة هيكلة جميع الأنشطة وإعادة ترتيب وتبويب الاستثمارت في الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية أثبتت أن الشركة في الطريق الصحيح، وأنها أصبحت حالياً أكثر مرونة وقوة وقدرة على تحمل التحديات والتداعيات، وأنها على المسار الصحيح لترسيخ القوة المالية المستدامة.

وعن السوق العقاري قال المنصور: “لقد شهد السوق العقاري الكويتي في عام 2025 أداءً استثنائياً، مسجلاً أعلى مبيعات
في تاريخه تجاوزت 4.4 إلى 4.5 مليار دينار كويتي، واتسم العام بنمو ملحوظ في قطاع الاستثمار والتجاري، بينما استمر تباطؤ السكن الخاص منذ 2024، مع تحركات سعرية مدفوعة بعوامل هيكلية وقانون التمويل العقاري الجديد.

ومن أبرز ملامح أداء السوق العقاري 2025، أن حجم التداولات وصل إلى مستويات قياسية بقيمة 4.4 مليار دينار، مما يعكس نشاطاً قوياً رغم التحديات.

أما عن أداء القطاعات فقد شهد قطاع السكن الخاص استمراراً في انخفاض النشاط والصفقات، وهو اتجاه بدأ نهاية 2022 وتواصل خلال 2024 و2025.

أما القطاع الاستثماري والتجاري فقد  حققا أداءً إيجابياً وملحوظاً، حيث سجلت شركات عقارية مثل “عقارات الكويت” أرباحاً بنمو بلغت 15 مليون دينار في 2025 بنسبة نمو 12.4%.

وعلى صعيد العوائد العقارية، فقد تراوحت عوائد العقار الاستثماري بين 5.90% و 9.00% وفق بيانات النصف الأول من 2025.

وبالنسبة للتشريعات والتمويل، فقد  أثر مشروع قانون التمويل العقاري الجديد لعام 2025 بشكل كبير في تسهيل تملك السكن وإعادة تشكيل سوق التمويل.

وتشير التوقعات والتقديرات إلى نمو مستمر في سوق العقارات الكويتي، مع توقعات بوصول قيمته إلى 17.21 مليار دولار بحلول 2034 .

وإجمالاً فقد أظهر السوق توازناً جديداً بين تراجع طلب السكن الخاص، وتنامي الاستثمار في القطاعات الأخرى، بدعم من استراتيجيات طويلة الأجل للشركات العقارية.

وقال المنصور أنه بالرغم من التحديات فإن آفاق دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال قوية، مع محافظة النمو في أسواق المنطقة على وتيرة متماسكة ومستقرة بالرغم التحديات الجيوسياسة وذلك بإجماع من صندوق النقد الدولي وكبرى البنوك الاستثمارية العالمية، بعد أن أثبتت الأزمة الأخيرة محورية منطقة الخليج وأهمية قطاع الطاقة كمحرك أساسي للاقتصاد العالمي، كما تبقى قدرة منطقة الخليج أيضاً أعلى في  المحافظة على الاستقرار المالي، انطلاقاً
من التأكيدات التي أثبتتها الأزمة الأخيرة بأن الطاقة هي المحرك الأساسي للاقتصادات العالمية ونموها.

وذكر المنصور أنه بالرغم من  البداية الصعبة للعام الحالي لكن نرى أنها مليئة ببعض النقاط الإيجابية التي تدعونا للتفاؤل، وهو ما يدعونا لمزيد
من العمل والبناء رغم التحديات، حيث أن الرغبة العالمية هي العمل والإنتاج والمحافظة على الأداء الإقتصادي. ومن المتوقع أن يسجل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2026 أداء أفضل من مناطق أخرى عديدة بقوة الإنفاق الحكومي العام.

الأداء المالي للشركة :

– بلغ إجمالي الدخل للشركة في العام الماضي 2025 نحو 4,287,337 مليون دينار، وهي أعلى إيرادات في تاريخها، بنسبة نمو 2,750%.

– وبلغت صافي الأرباح للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 نحو 1,809,062 دينار كويتي، مقارنة مع (1,281,484) دينار كويتي بزيادة قيمتها 3,093,546 دينار كويتي وبنسبة نمو بلغت 241.17%.

– وسجلت صافي حقوق المساهمين للعام الماضي 3,712,871 دينار كويتي مقارنة مع 3,047,429 دينار كويتي، بزيادة قيمتها 665,442 دينار كويتي وبنسبة نمو 21.84%، وبلغت إجمالي الموجودات للعام الماضي 9,698,439 مليون دينار كويتي.

وشدد المنصور على أن الشركة ملتزمة بمواصلة بذل أقصى الجهود لاستمرار تحقيق أداء جيد ومتوازن بمخاطر مقبولة. وإذ ننظر بتفاؤل ممزوج بالثقة إلى قدرة الشركة المستقبلية على تحقيق تطلعات المساهمين وأصحاب المصلحة، والمحافظة على استقرار الشركة ومتانة مركزها المالي، والدخول إلى مرحلة الاستدامة والاستقرار خلال السنوات المقبلة.