تتسابق الأدوات الاستثمارية عبر الأزمنة في استقطاب المستثمرين لتنمية المصادر المالية لهم، وذلك نحو تعظيم القيمة لمجاراة التضخم والارتفاع في الأسعار. وتختلف الأدوات الاستثمارية على حسب حجم المخاطر التي يمكن تحملها، فمنها ما هو ذو مخاطر منخفضة مثل الودائع أو العقارات، ومنها ما هو أعلى من ذلك مثل الأسهم في أسواق المال. وبطبيعة الحال فإن العلاقة عادة ما تكون طردية بين المخاطر من جانب والعوائد من جانب آخر، فمع المخاطر العالية، يصاحبها بشكل منطقي عوائد مالية مجزية. وعلى ما يبدوا بأن هذه النظرية في طريقها للطعن أو للتلاشي، كون أن سوق المعادن الثمينة قد أصبح لاعباً مهماً في قطاع الاستثمار. كما وإن معدن الفضة أخذ يخطوا خطوات منافسة للمعدن الأصفر – الذهب.
وعند تحليل سعر الذهب، فإن سعر التداول في العام 2015 كان 1,060 دولار للأونصة الواحدة- ما يعادل 11.5 دينار كويتي لكل جرام. في حين أن معدن الفضة كان يتداول بذلك الوقت بقيمة 13.8 دولار للأونصة – والذي يعادل 0.15 دينار كويتي لكل جرام واحد.
من عام 2015-2020
ارتفعت أسعار تداول الذهب والفضة، في عام 2016، بنسبة 8.9% و15.9% – على التوالي، عن العام السابق. وقد استمر المنوال على ذلك في العام التالي – 2017، عندما ارتفع سعر الذهب بنسبة بلغت 13.6% عن العام السابق، مقابل ارتفاع مقداره 6.9% لمعدن الفضة. وعلى ما يبدوا بأن العام 2018 قد أخذ شكل تصحيحي وجني للأرباح، عندما انخفض سعر الذهب عن العام السابق بنسبة 2.1%، مقابل انخفاض قدره 9.4% لمعدن الفضة. واستمر العام 2019 على السياق الأسبق، بارتفاع أسعار الذهب والفضة بنسبة بلغت 18.9% و15.5% – على التوالي، عن العام 2018. وكان المستثمرين في سوق المعادن الثمينة على موعد في العام 2020، ليشهد ثورة في النمو الاستثماري للمحفظة، عندما ارتفع سعر الذهب بنسبة وصلت الى 25.2% عن العام السابق، وليستقر عند حاجز 1,907 دولار للأونصة – حوالي 20.7 دينار كويتي للجرام الواحد. أما معدن الفضة، فقد شهد إحدى المفاجآت التي لم يتوقعها المستثمر الإيجابي، وذلك بصعود عامودي وبنسبة بلغت 47.5% عن العام 2019 وبقيمة بلغت – في شهر سبتمبر – 0.290 دينار كويتي لكل جرام. وبذلك شهدت الفترة ما بين 2015-2020 ارتفاع الذهب والفضة بنسبة بلغت 16.0% و18.3% – على التوالي.
من عام 2020-2025
وفي بداية الدورة الثانية، انخفض سعر الذهب بعد الصعود الكبير في الفترة الأولى، بنسبة 10.4% عن العام السابق. وكذلك الحال بالنسبة لمعدن الفضة، الذي انخفض خلال المدة ذاتها بنسبة بلغت 11.4%. وأتي العام 2022 ليكون الاستقرار الحذر سيد الموقف، عندما ارتفعت أسعار تداول معدني الذهب والفضة بنسبة 1.2% و2.6% – على التوالي، عن العام السابق. وبدأت رحلة الذهب لتبدأ مرة أخرى في العام 2023 لينمو بنسبة 12.4% عن العام السابق، مقابل استقرار نسبي للفضة. وفي سبتمبر من العام 2024، كانت البيانات تشير إلى ارتفاع معدن الذهب بنسبة بلغت 38.7%، وكذلك الفضة بنسبة ارتفاع بلغت 21.2%. وفي آخر ستة أشهر، كان السلوك ذاته هو السائد، بنمو الذهب والفضة بنسبة بلغت 16.9% و17.0% – على التوالي. كما ان نمو سوق المعادن الثمينة في آخر ثلاثة أشهر من العام 2025 قد استمر لينمو بمقدار 5.0% لكل من الذهب والفضة. وكانت المفارقة، عندما ارتفع سعر الذهب خلال الشهر الأخير بمقدار 3.8%، مقابل صعود غير مبرر بنسبة بلغت 12.0% لمعدن الفضة، للفترة ذاتها. وبذلك كان ارتفاع سعر معدن الذهب والفضة خلال السنوات ما بين 2020-2025 كان بنسبة 19.7% و14.3% – على التوالي.
وختاماً قالت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال. أن معدل نمو معدن الذهب منذ العام 2015، كان بمقدار 25.8%، مقابل ارتفاع الفضة بنسبة بلغت 22.8% خلال نفس الفترة. ولذلك، فإن المعدن الثمين، قد أصبح نوع من أنواع الاستثمار الآمن، أفضل من عوائد الاستثمار بسوق الأسهم، بعوائد أعلى بأقل المخاطر. كما أن القطاع أصبح مفضلاً عن قطاع التجارة والبيع، كونه يحقق عوائد أفضل بأقل الجهود والأوقات المبذولة.
Nayef A. Bastaki
EXCPR Founder & MD
Consultancy and Business Management Co.
Precious metal for investment © 395.9.2025
+965 600-EXCPR (600-39277)
info@excpr.com
