“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (57)

تعزز الإيرادات الوطنية وتخلق فرص عمل جديدة من خلال نمو الصناعات التحويلية  

فوائد تنمية الصادرات للمنتجات الوطنية:

• الصادرات القوية تحسن التوازن التجاري للدولة عندما تكون أعلى من الواردات.
• زيادة القدرات المحلية على التصدير يدفع المنتجين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة منتجاتهم.
• التصدير يطور قطاع الصناعة التحويلية ويشجع تحسين البنية التحتية.
•  تزيد الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات والمهارات اللازمة لإنتاج منتجات عالية الجودة.
• نجاح الصادرات في تنمية قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة.

خطوات مطلوبة:

• مراجعة اتفاقيات التجارة الدولية لتحديد فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية وعقد اتفاقيات جديدة لفتح أسواق أخرى.

• الترويج للمنتجات الكويتية من خلال استخدام علامة جودة المنتج.

• تطوير التجارة الرقمية والأسواق الرقمية في الكويت مما يسمح بوصول المنتج الكويتي للمستهلك الخارجي.

• التنسيق مع البعثات الدبلوماسية الكويتية لخلق تواجد وتمثيل للصناعة الكويتية في الخارج

• التعاون مع مكتب التمثيل الصناعي في الهيئة العامة للصناعة

• التركيز على الترويج ضمن الأسواق الخليجية.

• التواجد الفعال في المعارض والفعاليات التي تختص بالتصدير والترويج للمنتجات.

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

دعم الصادرات الصناعية

تعتبر الصادرات من المنتجات الوطنية أمرًا ذا أهمية كبيرة في تنمية الصناعات التحويلية وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تعزز الصادرات الإيرادات الوطنية من خلال بيع المنتجات للأسواق الخارجية، وتعمل على إنشاء فرص عمل جديدة من خلال نمو الصناعات التحويلية لتلبية الطلب على المنتجات المصدرة.

كما أن الصادرات القوية تحسن التوازن التجاري للدولة عندما تكون قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات، فيتحقق فائض تجاري ويقل العجز التجاري مما يسهم في تحسين صحة الاقتصاد الوطني.

وبشكل عام فإن زيادة القدرات المحلية على التصدير وإنتاج منتجات عليها طلب في الأسواق الخارجية يدفع المنتجين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة منتجاتهم، وهو ما يقود للتطوير في قطاع الصناعات التحويلية المحلي، حيث يتطلب تصنيع المنتجات المصدرة عمليات تحويلية متقدمة ومتكاملة. هذا يشجع على تحسين البنية التحتية الصناعية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات والمهارات اللازمة لإنتاج تلك المنتجات عالية الجودة.

ويؤدي نجاح الصادرات إلى تنمية قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة. على سبيل المثال، تتطلب صادرات السلع الزراعية توفر المواد الخام والتكنولوجيا اللازمة، مما يدفع إلى تطوير عدة قطاعات في آن واحد.

كما أن الصادرات الناجحة تساهم في بناء سمعة البلد على الصعيد الدولي، عندما يتم التعرف على جودة وموثوقية منتجات البلد في الأسواق العالمية، يتم تعزيز صورتها وزيادة فرص التجارة والاستثمار فيها.

تحليل الصادرات الصناعية

على الرغم من أن النفط يشكل القسم الأكبر من صادرات الكويت، إلا أن الصادرات الأخرى غير النفطية تسهم في تنويع مصادر الإيرادات وهي منتجات ذات جودة عالية وتنافسية جيدة.

وتصنف المنتجات الصناعية غير النفطية بأنها جميع المنتجات التي خضعت لعملية التحويل من النفط الخام، أي أن المنتجات الصناعية غير النفطية هي كل المنتجات المشتقة من النفط باستثناء النفط الخام الذي يرمز له HS 27090000.

وتتميز الكويت بقوة في قطاع البتروكيماويات وتصدير منتجاتها المشتقة من النفط والغاز. تشمل هذه المنتجات الزيوت المعدنية والوقود المعدني والبوليمرات والأسمدة والكيماويات الصناعية. وتشكل هذه المنتجات ركيزة الصناعات التحويلية الكويتية بعد قطاع النفط، وبلغت نسبة صادرات الزيوت والوقود المعدني 83 ٪ من إجمالي الصادرات الكويتية الغير نفطية في عام 2021. ويأتي ثانيا قطاع صناعات الكيماويات بنسبة 9 ٪ ثم المعادن الأساسية والمشكلة حيث بلغت نسبة الصادرات منها 2٪.

الصادرات حسب الوجهة:

تصدر دولة الكويت منتجاتها غير النفطية بشكل رئيسي للعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات وعمان وقطر بالإضافة إلى بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر وتونس والأجنبية الأخرى مثل باكستان وإيران وغيرها بنسب متفاوتة.

صادرات قطاعات الصناعات التحويلية

• وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء كان النصيب الأكبر من الصادرات في نهاية 2021 من المنتجات الصناعية غير النفطية للوقود والزيوت المعدنية، وشكلت الكيماويات 9٪، بينما حققت كل من صناعات البلاستيك وصناعات المعادن الأساسية 2 ٪.
• المنتجات الصناعية غير النفطية وهي جميع المنتجات التي خضعت لعملية التحويل من النفط الخام أي أن المنتجات الصناعية غير النفطية هي كل المنتجات المشتقة من النفط باستثناء النفط الخام الذي يرمز له HS 27090000.

تحليل الصادرات الصناعية

التجارب الناجحة:

من الجدير بالذكر أن تجارب دول الخليج الأخرى تعتبر تجارب ناجحة فيما يتعلق بجهود التصدير.

الامارات العربية المتحدة:

فيما يخص الصادرات سعت الإمارات إلى تقليل الوقت اللازم للتصدير والتحول نحو الرقمنة الكاملة لشهادات المنشأ وإصدار شهادات المطابقة، وتنفيذ نظام المشغل الاقتصادي المعتمد ونظام النافذة الواحدة والتتبع الإلكتروني للبضائع المصدرة والرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين.

المملكة العربية السعودية:

تقوم المملكة بجهود تخص تمكين الصادرات من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهي هيئة مستقلة مفوضة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من جميع الجهات المختصة لتسهيل عملها، كما طورت الهيئة شراكات استراتيجية مع عدد من الكيانات ذات الصلة في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الغرف التجارية، والتجمعات الصناعية. ثم تم تأسيس بنك التصدير والاستيراد في فبراير 2020 لدعم وتمويل المصدرين وزيادة قدراتهم التنافسية، إضافة إلى برنامج مخصص لتحفيز الصادرات ينفذه البنك ويتضمن مشروع تعويض 55 ٪ من رسوم دراسة “استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد”، التي تسهم في تهيئة المنشأة للمنافسة بفعالية في الأسواق الخارجية، وتعويض تكاليف زيارة المشترين المحتملين لفتح فرص أكبر للتعاون مع شركات خارجية لزيادة مبيعات المنشأة. فضلًا عن برنامج صنع في السعودية وهو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

ماليزيا:

بدأت الخطة الماليزية الحادية عشرة في مايو 2015، مع أهداف لزيادة النمو بنسبة تتراوح بين 5 ٪ و6 ٪ بين عامي 2016 و2020. وتعزز الخطة نمو مجالات جديدة من القطاع الخاص بالإضافة إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات، وقد مكنت خصوصية نموذج النمو الماليزي من مقاومة الصدمات الاقتصادية والمالية في السنوات الأخيرة. ولديها قاعدة عريضة من المنتجات ذات الجودة تُصنع بواسطة الشركات الماليزية وتصدر إلى جميع أنحاء العالم، من الكهربائيات والالكترونيات إلى الأثاث وقطع السيارات والأغذية والبلاستيك والألبسة.

وبالتالي فإن التوجه نحو تعزيز الصادرات في دولة الكويت لابد من أن يبدأ من تقليل تكلفة التصدير ورفع العبء عن المنتج المحلي وخلق جدوى اقتصادية لتصدير المنتج الكويتي.

مجالات التطوير في دعم الصادرات الصناعية

• تقليل رسوم الإجراءات المتعلقة بالتصدير والشحن.

• توفير نظام تأمين الصادرات.

• مراجعة اتفاقيات التجارة الدولية لتحديد فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية وعقد اتفاقيات جديدة لفتح أسواق أخرى.

• الترويج للمنتجات الكويتية من خلال استخدام علامة جودة المنتج.

• تطوير التجارة الرقمية والأسواق الرقمية في الكويت مما يسمح بوصول المنتج الكويتي للمستهلك الخارجي.

• التنسيق مع البعثات الدبلوماسية الكويتية لخلق تواجد وتمثيل للصناعة الكويتية في الخارج بالتعاون مع مكتب التمثيل الصناعي في الهيئة العامة للصناعة

• التركيز على الترويج ضمن الأسواق الخليجية.

• التواجد الفعال في المعارض والفعاليات التي تختص بالتصدير والترويج للمنتجات.

• ضمان وفرض الامتثال لقواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة.