شركات غير مرخصة تمارس نشاطاً علنياً وتضر بالمنافسة
ممارسة الدفع الآجل تنتشر دون ترخيص وشركات تتعاقد علنا على الخدمة
هل يتم الانتظار حتى تستفحل المشكلة وتتسع دائرة الضرر
حاجة السوق لهذه الخدمات لا تبرر ممارسة نشاط دون ترخيص
كتب المحرر الاقتصادي:
في ظاهرة نادرة الحدوث تكررت شكاوى أصحاب المشاريع الصغيرة العاملة في مجال الدفع الإلكتروني من بعض الشركات التي تقدم خدمات علنية في السوق من دون الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية المنظمة لهذا النشاط.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” أن الشركات الكويتية ملتزمة بكل التعليمات والإجراءات التي يقرها البنك المركزي، وتستمر لفترات طويلة حتى تصل لنقطة توفيق الأوضاع وهو خيار لا بد من الالتزام به احتراماً للقوانين المنظمة لذلك النشاط.
لكن مقابل ذلك أفادت المصادر بوجود شركات مصنفة غير مقيمة تقدم خدمة الدفع الآجل، كانت تمارس نشاطها في البداية عن بعد عبر التطبيقات والمواقع التكنولوجية الخاصة التي تعمل في السوق وتقدم خدمات الدفع الأجل، وحالياً أصبحت تقدم الخدمة علنا ومن خلال تواجد ملموس في العديد من الجهات في القطاع الخاص.
المصادر نفسها قالت إن المبرر في غض النظر عن الشركات التي تقدم خدمات الدفع الآجل هو وجود فراغ في السوق المحلي، ومن جهة ثانية فهذه الشركات تخدم القطاع الخاص وشريحة واسعة من التجار.
لكن هل يعتبر الفراغ في السوق مبرر للسماح لأي شركة كانت من تقديم خدماتها في السوق في جوانب مالية وتعاملات دفع آجل تخص شرائح واسعة من المواطنين بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية؟
الملف يؤسس لسوابق، ويشيع الفوضى في السوق، ويحتاج لوقفة حاسمة من البنك المركزي، والحلول كثيرة إذا رغب في اتخاذ إجراءات، حتى لو استعان بمؤسسات أخرى من أجهزة الدولة. في النشاط الاقتصادي، خصوصاً بعد ملف النصب العقاري وعمليات نشرات الاكتتاب الوهمية وغيرها، يجب ألا يعاد السماح بأي ممارسة مهما كانت بسيطة أو آمنة إلا بترخيص.
