هيئة الصناعة: المنافسة الخليجية شديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وعلى الكويت التغلب على العقبات

• الحاجة الملحة لوضع خطة رئيسية شاملة للأراضي الصناعية
•  ندرة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية عقبة كبيرة أمام الصناعيين
• عدم توفر المساحات الكافية لاستيعاب التوسعات اللازمة للأنشطة أزمة كبيرة
• ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية تحدي كبير وعبئ على المستثمرين
•  التحديات وتسهيل النمو المستدام في القطاع الصناعي
•  يجب اتباع نهج استراتيجي لإدارة الأراضي الصناعية تضمن تلبية الطلب المستقبلي
• مناطق الصناعة المحلية لن تلبي احتياجات جميع قطاعات الصناعة
•  الصناعة تحتاج إلى مجموعة من مساحات التخصيص لتلبية متطلبات محددة

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

البرنامج الخامس:  لاستراتيجية التنمية الصناعية

البنية التحتية للصناعة

أصبحت الحاجة الملحة لوضع خطة رئيسية شاملة للأراضي الصناعية في دولة الكويت واضحة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث تشكل ندرة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية (القسائم الصناعية) عقبة كبيرة، سواء من حيث المساحات الجديدة المطلوبة لمباشرة الأنشطة، أو عدم توفر المساحات الكافية لاستيعاب التوسعات اللازمة للأنشطة القائمة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الأراضي. ولمواجهة هذه التحديات وتسهيل النمو المستدام في القطاع الصناعي، من الضروري اتباع نهج استراتيجي لإدارة الأراضي الصناعية ويجب أن تضمن هذه الاستراتيجية التوفر المستمر للإمداد المخطط للأراضي الصناعية لتلبية الطلب المستقبلي.

يتضمن برنامج البنية التحتية للصناعة مسارين أساسين يشملان خطة متكاملة للمناطق والتجمعات الصناعية والعوامل الداعمة لهم، مثل الخدمات المساندة المشتركة والخدمات اللوجستية التي تحسن بيئة العمل للمنشآت في المدن الصناعية.

أهمية تطوير البنية التحتية للصناعة

تهتم دولة الكويت بتنويع قاعدة إنتاجها وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للدخل والتنمية الاقتصادية. لهذا السبب تهدف الدولة إلى تطوير وتنمية القطاع الصناعي. لكن قابلت جهود دولة الكويت في الآونة الأخيرة تحديات كبيرة في انجاز هذا النمو بسبب مشكلة عدم توفر الأراضي الصناعية والبنية التحتية اللازمة.

شكلت مشكلة عدم توفر الأراضي أيضا تراكمات هائلة في الطلب على القسائم الصناعية لإقامة منشآت صناعية جديدة أو إقامة توسعات في المنشآت التي تم توطينها في المناطق الصناعية القديمة.

بالتالي توجد حاجة ملحة لتطوير البنية التحتية في دولة الكويت لتلبية جميع الطلبات المتعلقة بتخصيص أراضي للمنشآت الصناعية، وتسهيل بيئة العمل لهم وتسهيل النمو المستدام في القطاع الصناعي.

مسارات البرنامج:

1. إنشاء المناطق والتجمعات الصناعية
2. تطوير الخدمات اللوجستية

المسار الأول: تطوير المناطق والتجمعات الصناعية

تطوير المناطق والتجمعات لتأهيل الأراضي لإقامة منشآت صناعية في دولة الكويت في غاية الأهمية. ويشمل هذا التطوير وضع خطة شاملة للمناطق الصناعية توضح كل تفاصيل البنية التحتية بما يتضمن توزيع وتجمع القطاعات الصناعية الفرعية، والاستعانة بالقطاع الخاص في تطويرها بهدف إقامة مناطق صناعية مؤهلة لتلبية جميع احتياجات المستثمرين الصناعيين.

ويجب أن تشمل الخطة الإجراءات التالية لضمان توفر الأراضي للطلب الحالي واستيعاب أي طلب مستقبلي:

• تحديد الأراضي الصناعية المستقبلية من خلال التحليل والمراقبة المستمرة للاستخدام، ويتضمن ذلك تقييمات منتظمة لاستخدام الأراضي الصناعية وتوافرها لضمان توافق العرض مع الطلب.

• تقسيم الأراضي إلى مناطق لضمان حمايتها وإتاحتها للاستخدام الصناعي بما يشمل وضع أنظمة استخدام الأراضي التي تحافظ على المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية، وتمنع استخدامها في أغراض غير متوافقة.

• وضع منهجية لتطوير وتأجير الأراضي الصناعية: الترويج الفعال لتنمية الأراضي الصناعية من خلال الانخراط مع المستثمرين والشركات والمطورين، وتقديم شروط إيجار مغرية.

من خلال اعتماد هذا النهج الاستراتيجي في الخطة الرئيسية، يمكن للكويت أن تتصدى بفعالية للتحديات المرتبطة بندرة الأراضي الصناعية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي.

وفي ظل المنافسة الخليجية الشديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من الضروري أن تتغلب الكويت على هذه العقبات لتعزيز التنمية في القطاع الصناعي التي تشتد الحاجة إليها، والتي حققتها قطاعات أخرى، مثل النفط والغاز الطبيعي.

في الوضع الراهن تم تحديد مناطق مستقبلية مثل الشدادية والنعايم والشقايا والمساحات المخصصة لهم، ويجب أن يتم إعداد المواصفات والأدلة لإقامة المصانع الحديثة في تلك المناطق بحيث أن تكون مبنية على تصاميم مستدامة وموفرة للطاقة ومجهزة بالتقنيات الحديثة.

تحليل المناطق والتجمعات الصناعية

هناك أربعة أنواع من الأراضي الصناعية في دولة الكويت يمكن تصنيفها على النحو التالي:

• الأراضي الصناعية الفضاء: وهي أراض مخصصة لإقامة منطقة صناعية، ولكن غير مزودة بالبنية التحتية والخدمات اللازمة وغير جاهزة للتخصيص للمستثمر الصناعي.

• الأراضي الصناعية المخصصة للقسائم الصناعية: وهي أراض تم تزويدها بالبنية التحتية والخدمات ومتاحة للتخصيص للمستثمر الصناعي ليبني عليها المنشأة الصناعية.

• الأراضي الصناعية المقيدة: وهي أراض متاحة ولكن هنالك قيود رئيسية يجب التغلب عليها (أي أنها تتطلب المعالجة وتجهيز البنية التحتية الرئيسية) قبل أن تصبح متاحة.

• الأراضي الصناعية غير المناسبة: وهي أراض مخصصة لمناطق صناعية ذات جاذبية منخفضة في السوق بسبب التضاريس، أو ضعف الوصول، أو التعارض في الغرض من استخدام الأرض.

تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على عرض الأراضي الصناعية ما يلي:

1. ما إذا كانت الأرض جاهزة من حيث البنية التحتية والخدمات ومخصصة للمستثمر وبعد إصدار رخصة البناء، يمكن أن تستغرق مدة بناء المصنع من قبل المستثمر الصناعي ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات.
2. نوع المنطقة ومساحة التخصيص. على سبيل المثال، لن تلبي مناطق الصناعة المحلية احتياجات جميع قطاعات الصناعة لأن الصناعة تحتاج إلى مجموعة من مساحات التخصيص لتلبية متطلبات نوع الصناعة التحويلية.
3. الملاءمة المادية للأرض – تتطلب التطورات الصناعية أرضًا مسطحة نسبيًا.
4. قضايا الحجز – هناك عدد من أنواع الحجز. في بعض الحالات، تحتفظ الصناعة الحالية بالأرض للتوسع أو التخزين المؤقت في المستقبل.

قد يكون لهذه العوامل آثار كبيرة على استخدام الأراضي في المستقبل. ومن الضروري أن تكون إمدادات الأراضي والضوابط التنظيمية مستجيبة لاحتياجات الصناعة المتغيرة.

تحليل العرض والطلب على الأراضي الصناعية في الكويت:

يكشف التحليل التفصيلي للعرض والطلب على الأراضي الصناعية في الكويت حتى عام 2023 عن مشهد متنوع فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأراضي للصناعات المختلفة. وتتوزع المناطق الصناعية في دولة الكويت حسب الخريطة التالية.

مواقع المناطق الصناعية في دولة الكويت

• تتمركز معظم المدن الصناعية حول مدينة الكويت (شرق) كما يوجد العديد من المناطق في جنوب وغرب دولة الكويت.
• تم تطوير منطقة صناعية جديدة في الشدادية، كما أنه جاري العمل على تطوير ثلاثة مناطق صناعية جديدة أخرى في السالمي والشقايا والنعايم.
• تبلغ مساحة الشدادية حوالي 4،884،679 م 2 وتقع وسط دولة الكويت.
• تقع مدينة النعايم غرب دولة الكويت وتبلغ مساحتها حوالي 6،000،000 م 2 .
• تعتبر مدينة الشقايا أكبر منطقة صناعية في دولة الكويت والتي تبلغ مساحتها الشاسعة 50،000،000 م 2 والتي تقع غرب دولة الكويت.

في الوضع الراهن، يبلغ إجمالي مساحة القسائم الصناعية المستغلة والغير مستغلة في المناطق الصناعية حوالي 16 5 كم 2 كما هو موضح في الجدول التالي. هذا بالإضافة إلى وجود قسائم صناعية في المناطق المطورة من قبل القطاع الخاص (BOT )  في ميناء عبدالله (موقع  20 وموقع 21)  وفي توسعة المنطقة الحرفية بالجهراء وفي الصليبية وفي الشعيبة الغربية (قطعة 5 ) جوهرة الفنار.

حتى هذه المرحلة لم يتم تخصيص الأراضي حسب النشاط المخصص لها واستخدام مفهوم التجمعات (Clusters)  لرفع كفاءة العمليات الصناعية والتعاون بين المنشآت ذات الصلة المتقاربة.

بناءً على بيانات الهيئة العامة للصناعة، يوجد في المناطق الصناعية القائمة حاليا في دولة الكويت أراض مجهزة وغير مستغلة من الممكن استغلالها لتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين تبلغ مساحتها 282، 792 م 2 كما هو موضح في الجدول التالي. ولكن هذه البيانات ما زالت أولوية وغير مؤكدة بشكل كامل.

بالإضافة إلى المناطق القائمة، يوجد مناطق فضاء (لم يتم تزويدها بالينية التحتية والخدمات بعد) خصصتها الدولة لإقامة منطقة صناعية لتلبي حاجة المستثمرين الصناعيين من القسائم الصناعية على المدى القريب والمتوسط:

• منطقة الشدادية، التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 4,884,679 م 2 منها 2،423،782 م 2 مخصصة للقسائم الصناعية، ومن المتوقع أن تكتمل في عام 2023. وتم تقسيم الأرض في منطقة الشدادية بين الصناعات على النحو التالي: الغذاء (620،633م 2)؛البتروكيماويات 712,149) م2(؛ وغيرها من الصناعات التحويلية 1,091,000) م 2 ). تم اتخاذ منطقة الشدادية كنموذج لباقي الأراضي حيث تم تخصيص حوالي 50 ٪ من الأرض للقسائم الصناعية وباقي الأرض للبنية التحتية.

• مدينة النعايم، أرض فضاء تمتد إجمالي مساحتها حوالي 6،000,000 م 2 والتي سيتم تخصيص حوالي نصف هذه المساحة للقسائم الصناعية والمتبقي للبنية التحتية، كما كان الحال في منطقة الشدادية. من التوقع أن تكون المنطقة جاهزة كتصميم وتخطيط ومعدة للطرح قبل نهاية عام 2026. لم يتم تحديد الأنشطة التي ستخصص لهذه المنطقة بعد.

• مدينة الشقايا، أرض فضاء تمتد إجمالي مساحتها حوالي 50،000,000 م 2 والتي سيتم تخصيص حوالي نصف هذه المساحة للبنية التحتية. لم يتم تحديد الأنشطة التي ستخصص لهذه المنطقة بعد. ستقوم في مدينة الشقايا مدينة اقتصادية بالقرب من المنشآت الصناعية. من المتوقع أن تكون المنطقة جاهزة بالكامل قبل نهاية عام 2035 .

• منطقة السالمي للتدوير، أرض مخصصة لصناعة التدوير تمتد مساحتها 2,000,000 م 2 .

• منطقة الشعيبة الغربية، أرض فضاء بها حوالي 5،785،053 م 2 مخصصة لقسائم الصناعية. من المتوقع أن تطورها الهيئة وتزودها بالبنية التحتية بشكل تدريجي لتكون جاهزة للتخصيص ابتداءً من عام 2030 .