البورصة…درء المخاطر مقدم على جلب المكاسب

4 مصادر للسيولة…أرصدة العميل وتمويل البنوك والمارجن والأرباح.

تقنين “النتنج” أحد المعالجات لملف الضمانات اليومية.

الرؤية هي استهداف سوق قليل الانكشافات والمخاطر.

كتب حازم مصطفى:

بعد ممارسة استمرت أشهر يتم السماح فيها لعملاء بالشراء والبيع خلال الجلسة الواحدة وإتمام تسوية للعميل، فيما عرف بخدمة “النتنج”، ومع الاتساع التدريجي للخدمة في ظل ما يشهده السوق من نشاط لافت، تم إعادة تعريف وتقنين خدمة النتنج في قرار وصفته مصادر لـ “الاقتصادية” بأنه يأتي لدرء مخاطر إخفاقات محتملة، مؤكدة أن درء المخاطر مقدم على جلب المكاسب.

وأكدت المصادر أن تلك المعالجة تأتي ضمن نظرة شاملة تتعلق بملف ذو صلة أيضاً، وهو الضمانات التي كان يتم طلبها بشكل يومي من شركات الوساطة بعد التحول للوسيط المؤهل.

لكن هل تقنين “النتنج” ووقف مفهوم اعتباره أداة تمويل تمكن العميل من الشراء من دون هامش نقدي أو رصيد أو التأكد من ملاءة العميل، سيؤثر على السوق وتداولاته؟

مصادر بينت بأن السوق لن يتأثر، بل على العكس سيظهر سيولة حقيقية وتداولات واقعية، مشيرة إلى أن سريان الخدمة بالشكل التي كانت عليه كان يرفع مستويات التداولات ويرفد شركات الوساطة والمقاصة والبورصة بهوامش ربحية نتيجة العمولات، لكن في ذات الوقت كانت تحفه المخاطر، وحدثت بعض الإخفاقات لعملاء خلال ذروة نشاط بعض الأسهم، وبالتالي المراد عدم التوسع في رقعة هذه المخاطر.

وبينت المصادر أن المصلحة العامة للمنظومة ككل في أن تبقى التعاملات آمنة وبمخاطر معقولة وضمن نطاقات التعريف الصحيح للخدمات المتاحة، لكن نسبياً التطبيق لخدمة النتنج تحول إلى اعتبارها هامش تمويل وعلى المكشوف.

البدائل

بداية نوهت المصادر إلى أن السوق كان قبل الخدمة نشط ويشهد تداولات قياسية وكبيرة، والتي ارتفعت بعد الخدمة، لكن هل بعد إعادة تنظيمها ستتأثر السيولة؟ بالطبع وفقاً للواقع هناك بدائل أخرى تواكب وتجابه وقف النتنج الذي كان متاح لشرائح محددة لدى شركات الوساطة، حيث لم يكن بالمطلق للجميع.

ومن أهم وأبرز بدائل النتنج لتوفير السيولة ما يلي:

– سيولة العميل الخاصة وهي أكثر درجات التعامل أماناً.

– سيولة متدفقة من تسهيلات وتمويلات المتاجرة في الأوراق المالية من القطاع المصرفي.

– سيولة متدفقة من مقدمي خدمة المارجن “التداول بالهامش”.

– الأرباح النقدية السنوية والتي يعاد استثمار جزء كبير منها مرة أخرى في السوق.

التداول بالهامش أكثر أمانا، حيث يخضع لمراجعة بشكل مستمر، ويتم إخطار العميل بانخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر فور إنتهاء الجلسة، عكس التداول عبر خاصية صافي الالتزام أو “النتنج” الذي يتطلب الشراء والبيع خلال ذات الجلسة في حين لا يوجد ضمان لصعود السهم الذي يتم شراؤه صباحاً.

أيضا “النتنج” يسمح للعميل بشراء كامل الأسهم من دون رصيد، في حين الهامش يقدم بنسبة تصل إلى 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تمويلها، إضافة إلى أن بعض مقدمي الخدمة مسموح لهم زيادة في التحوط تحديد قائمة بالأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، ويراعى في هذه الأسهم جوانب السيولة والسلامة المالية للشركات التي يتم اختيارها.

أيضا ألا تتجاوز المبالغ المالية المستخدمة لتمويل التداول بالهامش لورقة مالية واحدة لكل العملاء نسبة25%.

التداول بالهامش عملية تخضع لكثير من الضوابط والشروط والأحكام، ويقدم بشأنها تقرير إلى بنك الكويت المركزي كونها اتفاقية يحتسب عليها هامش فائدة فوق سعر الخصم، وتصنف كائتمان ممنوح للعملاء.

الجدير ذكره أن اتفاقية التداول بالهامش تتطلب ألا يكون العميل قد صدر عليه مخالفة من مجلس التأديب أو لجنة النظر في المخالفات خلال السنتين الماليتين السابقتين، والتأكد من خبرة العميل بما لا يقل عن سنة في تداول الأوراق المالية.

إحياء خدمة التداول بالهامش

ضمن المنافسة التي يشهدها قطاع الوساطة، وبعد وقف التعامل عبر “النتنج” بالشراء والبيع خلال الجلسة الواحدة من دون رصيد تمويلي قائم، ستعيد شركات الوساطة إحياء خدمة المارجن لتلبية متطلبات بعض العملاء المحترفين.

توفير التمويل عبر المارجن سيكون عامل جذب كبير للعملاء، وسيظهر الفوارق والقوة المالية والقدرة على تقديم الخدمة بين الشركات.

لا قلق على سيولة السوق

أكدت مصادر على أنه لا يوجد أي قلق بشأن السيولة في ظل انفتاح القطاع المصرفي على التمويل، حيث تقدر قيمة التمويل المصرفي القائم حاليا للمتاجرة في الأسهم بنحو 4.162 مليار دينار كويتي.

اليوم التداولات مقابلها أرصدة

كلما كانت التداولات حقيقية بنسبة 100% كان أجدى لجميع الأطراف … لكن يجب تسريع تنويع الأدوات وابتكار أدوات تواكب التطلعات والمرحلة المقبلة، خصوصاً التي تمنح المستثمرين مرونة في توسيع تداولاتهم، والأسواق المالية المتقدمة عامرة بمختلف الأدوات.